في مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح جماعة الإخوان الإرهابية على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جعجعة مرشح الإخوان خلال المؤتمر وجرائم الإخوان ومخاوف الناس من انقلاب مرشح الإخوان بعد فوزه على جعجعتة وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان لإعداد الدستور بمرسوم جمهوري. بعد أن حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. لتمكين جماعة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بعد فوزهم بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان تشريعى بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين وباقى تجار الدين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية اولا وبعدها الرئاسية قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان وباقى تجار الدين للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا قبل الانتخابات النيابية والرئاسية لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.