فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 مايو 2014, قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 2014 بفترة 6 ايام, كانت أمام القوى السياسية فى مصر الفرصة المناسبة من ''اولها'', لتعلن للشعب المصرى سحب دعمها لترشيح عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس جمهورية, بعد ان رفض السيسى فى هذا اليوم خلال اجتماعه مع القوى السياسية مطلبها بتشكيل جمعية وطنية منها لوضع قوانين الانتخابات النيابية, وتمسك السيسى خلال الاجتماع بقوانين الانتخابات الجائرة التي كان الرئيس المؤقت عدلى منصور يقوم بتفصيلها على مقاس السيسى والائتلاف الاستخباراتى الذى تقرر ان يكون مطية للسيسي فور توليه منصب رئيس الجمهورية, وحتى عندما قضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد تولى السيسي منصب رئيس الجمهورية ببطلان قوانين الانتخابات تلك, قام السيسى باعادة استنساخ نفس قوانين الانتخابات النيابية بعد استبعاد الفقرات التي ابطلتها المحكمة نتيجة الطعن ضدها فقط, وهو ما ادى الى استنساخ البرلمان الحالى الذى اطلق عليه الناس برلمان السيسي الذى يفرض كل مطامع السيسى الباطلة بما فيها تقويض الديمقراطية ودستور الشعب وتوريث الحكم للسيسى والعسكر, بدلا من برلمان الشعب الذي كان يفترض تحقيق مطالب الشعب وحفاظة على الديمقراطية ودستور الشعب, ونشرت يوم اجتماع السيسى مع القوى السياسية وقبل خراب دستور الشعب والديمقراطية فى مصر مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من أجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الآن, فإنه عندما منح الشعب المصرى دعمه الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فأن هذا لا يعني منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير أرواحهم, وسلب إرادتهم, والسطو على ثورتهم, وفى حالة فوز السيسي, فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, فإنه من المفترض حينها أن يسعى السيسي الى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمه, ويحافظ على مكتسبات الشعب خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وليس في الانقلاب عليها والعودة بالشعب الى عهد اسوة ما كان قبل الثورتين, بدعوى أنه فى ظل رفض الشعب انضواء رئيس الجمهورية تحت راية حزب سياسى ليكون ظهيرا له وتأكيد ذلك في الدستور, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة, سيكون السيسي مقيدا فى مرونته وقراراته السياسية, بحجة انه جنرال عسكري لا يفهم في الديمقراطية, ولن يستطيع تمرير ما يشاء من فرمانات تشريعات استبدادية بالتليفون, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذه هى أسس الديمقراطية التي قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وجدت قوى الظلام إجراء ''تجربة ظلامية رابعة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية بهدف مساعدة ائتلاف محسوب على القصر الجمهورى حتى قبل ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تأسيسه فى سرداب جهة سيادية, على تكوين أغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, وإضعاف الأحزاب السياسية وشلها عن تكوين أغلبية داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام هذا الائتلاف العجيب الذى خرج من رحم جبابرة السلطة, بالهيمنة شكليا كمطية فعليا للسيسي على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس عفاريت السلطة, ويختص بإصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, وليس المفسرة لأطماع ريس الجمهورية, ويعمل على تسليم تشكيل الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية, والتى ستكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون أكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت القوى السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب, وإعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام, أمس الاحد 18 مايو 2014, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا: ''بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الأحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماه ''الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشؤومة ضد الأحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الإعلان عن تعديلات قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كأنما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, ليرى موقفه من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى سهام النقد من بين صفوف مؤيديه, لكونه فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون وجود برنامج انتخابى له كأغرب مرشح لمنصب حاكم في التاريخ, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الأرض, الا أنه لن يتغاضى ابدا عن مساعي قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة أخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذه المخططات الظلامية, من السيسى نفسه, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو 2014, مع مسئولى وقيادات الأحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيديه قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الإعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الأحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسي, بشان مساعي فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و 25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الأقل تقديرا, وطالبهم بتشكيل لجنة وطنية بالتوافق من جميع القوى السياسية لوضع قوانين الانتخابات النيابية, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط السلطوى برغم انة فى حالة فوزة في الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منها, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولي وقيادات الأحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيله ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسي, لقد كسب السيسي دعم الشعب, ولكنه مهددا بفقدان هذا الدعم في وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.