يوم إعلان حكومة السيسي بأنها مشغولة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا عن ​متابعتها​ فى مصر

يوم إعلان حكومة السيسي بأنها مشغولة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا عن ​متابعتها​ فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 30 مايو 2018، أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر وزارة الخارجية، بيانها التهريجى التاريخى​ الشهير​ الذى يعجز جحا نفسه عن إصدار مثلة، ردا على بيان الاتحاد الأوروبي الصادر صباح نفس يوم الأربعاء 30 مايو 2018، عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، قالت فيه بأنها ''مشغولة'' بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا،​ ​عن ​متابعتها​ فى مصر، ونشرت يوم الخميس 31 مايو 2018، مقال على هذه الصقحة استعرضت فية بيان جحا العصر الحديث، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد صدور بيان الاتحاد الأوروبي، ظهر أمس الأربعاء 30 مايو 2018، عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بخصوص قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مع مواطنيها، انتظر الناس رد السلطات المصرية عن غزوة ترويض المعارضين، وفوجئ الناس برد السلطات المصرية يتمثل في هجوم حاد على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأربعاء 30 مايو، ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، وأن مصر ''مشغولة'' بمتابعتها، وقال أبو زيد: ''أن لدى مصر "شواغلها'' إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية". وأضاف أبو زيد: "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير، وأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماه، جرائم يعاقب عليها القانون''، وقال المتحدث باسم الخارجية: ''أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون وما اسماه، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفه، مبدأ الفصل بين السلطات". ]''.