بلا شك تستحق قوات مكافحة الارهاب المصرية التحية والتقدير على دورها الوطنى فى محاربة الإرهاب بسيناء وباقى أنحاء مصر. ولكن حتى لا يحدث التباس وتتوة الحقيقة فى غمرة الحماس نتيجة خلط الأوراق تحت دعاوى الوطنية. فقد كانت قوات ''الجيش الوطني الليبي'' هي من ألقت القبض على الإرهابى هشام عشماوي في أكتوبر الماضي خلال عملية تطهير مدينة درنة الليبية من الجماعات المسلحة وسقط فيها قتلى ومصابين ومقبوض عليهم من عناصر الجماعات المسلحة. وفوجئت قوات "الجيش الوطني الليبي" اثناء فحص العناصر المقبوض عليها بان من بينها الإرهابى هشام عشماوي من خلال الوثائق الثبوتية المصرية التى كان لا يزال يحملها ومنها بطاقة الرقم القومي المصرية. وقام ''الجيش الوطني الليبي'' يومها كما تابعنا جميعا بنشر صور الإرهابى هشام عشماوي مع صورة بطاقة الرقم القومي المصرية الخاصة به. واستمرت تحقيقات ''الجيش الوطني الليبي'' مع الإرهابى هشام عشماوي وباقى العناصر المقبوض عليها فترة حوالى 8 شهور. وكان طبيعيا تقدم مصر بطلب الى ''الجيش الوطني الليبي'' لتسلم الإرهابى هشام عشماوي للتحقيق معه ومحاسبته على جرائمه الارهابية فى مصر التى سقط فيها عشرات الشهداء من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. وهو ما وافق عليه فى النهاية ''الجيش الوطني الليبي''. وسافرت قوة من قوات مكافحة الارهاب المصرية التى تحمل الاحرف الأولى G.I.S من تسميتها General Intelligence Security. التابعة الى جهاز المخابرات العامة المصرية. الى ليبيا. وسبقها مدير المخابرات العامة المصرية. وتسلم الإرهابى هشام عشماوي مقيدا معصوبا مصابا اعرجا من محبسه فى ليبيا وعادت به مخفورا الى مصر للبدء فى التحقيق معة تمهيدا لمحاكمتة على جرائمة فى حق ابناء الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.