قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى رسالة ألقاها اليوم الخميس 2 مايو 2019، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق غدا الجمعة 3 مايو 2019، تم بثها بالفيديو على موقع الأمم المتحدة بالانترنت: ''بأن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وأن أي ديمقراطية لا تكون مكتملة دون توفر إمكانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة". ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، الصحافة بأنها: ''حجر الزاوية لبناء مؤسسات عادلة ونزيهة، وإخضاع القيادات للمساءلة، ومواجهة من في يدهم السلطة بالحقائق''. وسلط الأمين العام، في رسالته، الضوء بشكل خاص على دور الصحافة في مواسم الانتخابات واكد: ''بانة ينبغي أن يهتدي الناس بالحقائق – لا الأكاذيب – عند اختيار ممثليهم''. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: ''إن التكنولوجيا أحدثت تحولا في وصول الناس إلى المعلومات وتبادلها، إلا أنها تستخدم أحيانا لتضليل الرأي العام أو لتأجيج العنف وتغذية الكراهية". وأشار إلى: ''تنامي الخطاب المعادي للإعلام وتزايد العنف والمضايقات ضد الصحفيين، بمن فيهم النساء''. وأعرب عن القلق البالغ بشأن: ''تزايد عدد هذه الهجمات ضد الصحفيين وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) فقد لقي نحو 100 صحفي مصرعهم خلال عام 2018، فيما يقبع المئات في السجون''. وقال أنطونيو غوتيريش: ''إن المجتمعات برمتها تدفع الثمن، عندما يُستهدف العاملون في مجال الإعلام''. ودعا غوتيريش: ''إلى الدفاع عن حقوق الصحفيين الذين يساعدون في بناء عالم أفضل للجميع''.
وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى تقرير منظمة مراسلون بلا حدود السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، الصادر يوم السبت 18 ابريل 2019، جاء فى الترتيب رقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير.
وتحول احتفال دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، باليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى مأتم للديمقراطية فى مصر، خاصة بعد تفويض السيسي دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بالدستور المكمل الاستبدادى الباطل الذي اخترعه لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة، ودهس السيسى على العديد من مواد دستور الشعب الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات، بالإضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في دستور الشعب وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام السادس على التوالي بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.