دواعى تعاظم احزان مصر في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب يوم الأربعاء 26 يونيو
تأتي فعاليات الدول المدنية الديمقراطية في العالم، يوم الأربعاء 26 يونيو 2019، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللة بالسواد، حدادا على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من جراء التعذيب، بغض النظر عن محاكمة العديد من الجناة، واحتجاجا ضد تعديلات السيسي الاستبدادية الباطلة عام 2019 على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وقام فيها بتقويض استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للقضاء، والقائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وعسكرة مصر، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة السلطة التنفيذية، وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتمكينه من منع أي مساعي شعبية لاستئصال هذه المواد العسكرية والاستبدادية فى دستور العسكر تحت دعاوى صيانة الدستور، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة بالتمديد دون انتخاب و بالانتخاب بالباطل، وفرض سيل من القوانين الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والرقابة والجامعات والحصانة الرئاسية وغيرها كثير، مما يفتح الباب على مصراعية لتعاظم ظاهرة تعذيب وقتل الناس بالجملة، ويهدف التعذيب وفق القوانين الدولية إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، ووصفت هيئة الأمم المتحدة التعذيب كأحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.
تأتي فعاليات الدول المدنية الديمقراطية في العالم، يوم الأربعاء 26 يونيو 2019، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللة بالسواد، حدادا على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من جراء التعذيب، بغض النظر عن محاكمة العديد من الجناة، واحتجاجا ضد تعديلات السيسي الاستبدادية الباطلة عام 2019 على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وقام فيها بتقويض استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للقضاء، والقائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وعسكرة مصر، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة السلطة التنفيذية، وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتمكينه من منع أي مساعي شعبية لاستئصال هذه المواد العسكرية والاستبدادية فى دستور العسكر تحت دعاوى صيانة الدستور، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة بالتمديد دون انتخاب و بالانتخاب بالباطل، وفرض سيل من القوانين الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والرقابة والجامعات والحصانة الرئاسية وغيرها كثير، مما يفتح الباب على مصراعية لتعاظم ظاهرة تعذيب وقتل الناس بالجملة، ويهدف التعذيب وفق القوانين الدولية إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، ووصفت هيئة الأمم المتحدة التعذيب كأحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.