https://www.mcdoualiya.com/articles/20190628%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86
بعد حجة محاربة الإرهاب لتبرير اعادة فرض الاستبداد فى مصر .... رئيس المجلس العسكرى الجزائرى يتمسك باستمرار بقاء نظام حكم العسكر بحجة محاربة الفساد
بعد حجة محاربة الإرهاب لتبرير اعادة فرض الاستبداد فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية. اعلن رئيس المجلس العسكرى الجزائرى تمسكه باستمرار نظام حكم العسكر فى الجزائر بحجة محاربة الفساد. جاء ذلك خلال القاء قايد صالح. رئيس المجلس العسكرى الجزائرى الحاكم. كلمة أثناء زيارته إلى الأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال (نحو 90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر) مساء أول أمس الخميس 27 يونيو. لمحاولة مناهضة إرادة الشعب الجزائرى المطالب بتجميد دستور العسكر. ووضع دستور مدنى ديمقراطى للشعب مكانة. وحل المجلس الدستوري العسكرى. وحل برلمان العسكر. وحكومة العسكر. وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية من المعارضة. وتشكيل مؤسسات انتقالية تجري في نهايتها انتخابات رئاسية. فى حين اصر المجلس العسكرى على استمرار دستور العسكر. ومجلس دستورى العسكر. و برلمان العسكر. وحكومة العسكر. واجراء انتخابات رئاسية فقط لانتخاب رئيس جديد للبلاد مكان الرئيس المخلوع السابق. قائلا كما هو مبين في الرابط المرفق: ''بأن المطالبين بفترة انتقالية في البلاد يسعون إلى حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته". ''مضيفا بأنّة لا مهادنة مع الفساد الذي يسعى القضاء. بدعم من الجيش. إلى مكافحته''. بالله عليكم أيها الناس انظروا الى حجة نظام حكم العسكر فى الجزائر لتبرير استمرار رفضه مطالب الشعب الديمقراطية. وأن الشعب يعيق الجيش عن محاربة الفساد. ولم يقل أحد لهذا الابلة وحججه الاضحوكة بأن محاربة الفساد ليس عمل الجيش بل هناك أجهزة مدنية رقابية وأمنية مختصة بعيدا عن اختصاصات الجيش بمحاربة الفساد مع النيابات العامة والادارية والمحاكم الجنائية والإدارية. وقال رئيس المجلس العسكرى بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنّ وتناقلته عنها وسائل الإعلام: "أن الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية تكمن في حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته. وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن". وأضاف: "إن بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجّة أنّ الوقت ليس مناسباً الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعيّن تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات. وهنا يتضّح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء". وقال الفريق قايد صالح بأنّه: "لا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد. بل. سيتواصل بإذن الله تعالى وقوته. بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها". كما جدّد قايد رفضه المرحلة الانتقالية. وقال: "أكّدنا أكثر من مرة على أنّ الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري. يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى. لا قدر الله. وتلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها".
وتتعجبون أيها العسكر بعد حجة محاربة الفساد. وغيركم بحجة محاربة الارهاب. عن اسباب رفض الشعوب أنظمة حكم العسكر. واستمرار مظاهرات الشعب الجزائرى للشهر الرابع على التوالى حتى الآن. منذ اندلاع ثورة الشعب الجزائرى يوم 22 فبراير 2019. و مرورا بيوم خلع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 ابريل 2019. والى اجل غير مسمى. حتى تتحقق كافة مطالب الشعب الجزائرى الديمقراطية. على اساس ان الشعوب الحرة الثائرة ضد استبداد انظمة حكم العسكر هى التى تقرر مصيرها نحو الديمقراطية والحياة السياسية المدنية. وليس نظام حكم العسكر التى ثارت ضده.
بعد حجة محاربة الإرهاب لتبرير اعادة فرض الاستبداد فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية. اعلن رئيس المجلس العسكرى الجزائرى تمسكه باستمرار نظام حكم العسكر فى الجزائر بحجة محاربة الفساد. جاء ذلك خلال القاء قايد صالح. رئيس المجلس العسكرى الجزائرى الحاكم. كلمة أثناء زيارته إلى الأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال (نحو 90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر) مساء أول أمس الخميس 27 يونيو. لمحاولة مناهضة إرادة الشعب الجزائرى المطالب بتجميد دستور العسكر. ووضع دستور مدنى ديمقراطى للشعب مكانة. وحل المجلس الدستوري العسكرى. وحل برلمان العسكر. وحكومة العسكر. وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية من المعارضة. وتشكيل مؤسسات انتقالية تجري في نهايتها انتخابات رئاسية. فى حين اصر المجلس العسكرى على استمرار دستور العسكر. ومجلس دستورى العسكر. و برلمان العسكر. وحكومة العسكر. واجراء انتخابات رئاسية فقط لانتخاب رئيس جديد للبلاد مكان الرئيس المخلوع السابق. قائلا كما هو مبين في الرابط المرفق: ''بأن المطالبين بفترة انتقالية في البلاد يسعون إلى حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته". ''مضيفا بأنّة لا مهادنة مع الفساد الذي يسعى القضاء. بدعم من الجيش. إلى مكافحته''. بالله عليكم أيها الناس انظروا الى حجة نظام حكم العسكر فى الجزائر لتبرير استمرار رفضه مطالب الشعب الديمقراطية. وأن الشعب يعيق الجيش عن محاربة الفساد. ولم يقل أحد لهذا الابلة وحججه الاضحوكة بأن محاربة الفساد ليس عمل الجيش بل هناك أجهزة مدنية رقابية وأمنية مختصة بعيدا عن اختصاصات الجيش بمحاربة الفساد مع النيابات العامة والادارية والمحاكم الجنائية والإدارية. وقال رئيس المجلس العسكرى بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنّ وتناقلته عنها وسائل الإعلام: "أن الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية تكمن في حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته. وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن". وأضاف: "إن بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجّة أنّ الوقت ليس مناسباً الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعيّن تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات. وهنا يتضّح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء". وقال الفريق قايد صالح بأنّه: "لا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد. بل. سيتواصل بإذن الله تعالى وقوته. بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها". كما جدّد قايد رفضه المرحلة الانتقالية. وقال: "أكّدنا أكثر من مرة على أنّ الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري. يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى. لا قدر الله. وتلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها".
وتتعجبون أيها العسكر بعد حجة محاربة الفساد. وغيركم بحجة محاربة الارهاب. عن اسباب رفض الشعوب أنظمة حكم العسكر. واستمرار مظاهرات الشعب الجزائرى للشهر الرابع على التوالى حتى الآن. منذ اندلاع ثورة الشعب الجزائرى يوم 22 فبراير 2019. و مرورا بيوم خلع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 ابريل 2019. والى اجل غير مسمى. حتى تتحقق كافة مطالب الشعب الجزائرى الديمقراطية. على اساس ان الشعوب الحرة الثائرة ضد استبداد انظمة حكم العسكر هى التى تقرر مصيرها نحو الديمقراطية والحياة السياسية المدنية. وليس نظام حكم العسكر التى ثارت ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.