https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-/45018410fbclid=IwAR1KcoBDhWTeqWtkGcSoocj0ApmTMvTVQKbZBn8Ixjj4czuO9KDm_25Y69E
من صاحب الارادة ومصدر السلطات في الجزائر الشعب أم العسكر
جدّد الجيش الجزائري تمسكه بدستور العسكر الموجود مع استبعاد أي "مرحلة انتقالية"، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية لعروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة الجمعة.
وتريد الحركة الشعبية مرحلة انتقالية مدنية ووضع الشعب دستور للشعب وبعدها انتخابات برلمانية ورئاسية.
فى حين يريد العسكر اجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس خلفا لبوتفليقة واستمرار نظام حكم العسكر بدستوره وبرلمانه ومجلس دستوره وكأنما لم تقم ثورة لتحقيق الديمقراطية.
وكانما ارادة العسكر تعلو فوق ارادة الشعب
وكتبت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها لحزيران/يونيو أن " حل الأزمة يمرّ حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".
وأضافت أن "مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة (...) انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للاسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها ان تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه".
وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع "تنازلات متبادلة"، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح باعتباره "المخرج الوحيد للأزمة".
وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الخميس في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من تموز/يوليو لعدم وجود مترشحين.
واقترحت أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور والمرور إلى "مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد".
وكما كل أسبوع منذ 22 شباط/فبراير خرج الجزائريون في يوم الجمعة السادس عشر للتعبير عن رفضهم لعرض الحوار، قبل ان يرحل كل رموز "نظام" عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش والاحتجاجات غير المسبوقة، بعد حكم دام عشرين سنة.
وتريد الحركة الشعبية مرحلة انتقالية مدنية ووضع الشعب دستور للشعب وبعدها انتخابات برلمانية ورئاسية.
فى حين يريد العسكر اجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس خلفا لبوتفليقة واستمرار نظام حكم العسكر بدستوره وبرلمانه ومجلس دستوره وكأنما لم تقم ثورة لتحقيق الديمقراطية.
وكانما ارادة العسكر تعلو فوق ارادة الشعب
وكتبت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها لحزيران/يونيو أن " حل الأزمة يمرّ حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".
وأضافت أن "مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة (...) انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للاسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها ان تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه".
وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع "تنازلات متبادلة"، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح باعتباره "المخرج الوحيد للأزمة".
وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الخميس في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من تموز/يوليو لعدم وجود مترشحين.
واقترحت أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور والمرور إلى "مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد".
وكما كل أسبوع منذ 22 شباط/فبراير خرج الجزائريون في يوم الجمعة السادس عشر للتعبير عن رفضهم لعرض الحوار، قبل ان يرحل كل رموز "نظام" عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش والاحتجاجات غير المسبوقة، بعد حكم دام عشرين سنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.