هؤلاء الأغبياء العسكر فى الجزائر والسودان، توهموا أنه بتقديم أركان النظامين المخلوعين فى الجزائر والسودان للمحاكمة بتهمة الفساد، سيتم احتواء ثورة الشعب الجزائرى، وثورة الشعب السودانى، رغم ان محاكمة رؤوس اذناب النظامين امر مفروغ منه، ولكن بعد وضع الأسس الدستورية الديمقراطية فى البلدين بمعرفة حكومات مدنية انتقالية من الشعبين اولا، وبلغت السفالة برئيس المجلس العسكرى الجزائرى الى القول أكثر من مرة، آخرها اليوم الاثنين 17 يونيو 2019، بأن ما اسماه عن المجلس العسكرى ''الجيش'' أنه يرى بأن المخرج الذي اسماه ''الدستوري'' الوحيد يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حتى يبقى نظام حكم العسكر مهيمن على البلاد من خلف الستار، مع دستور العسكر، ومجلس دستور العسكر، و برلمان العسكر، كما كان الوضع قبل اندلاع ثورة الشعب الجزائرى يوم 22 فبراير 2019، وكأنما الرئيس الجزائرى المخلوع عبد العزيز بوتفليقة توفى اثناء رئاستة للبلاد أو انتهت فترة رئاسته، وكأنما، أيا كان صاحب المسمى سواء ''المجلس العسكرى'' او ''الجيش'' صار وصيا على الشعب الجزائري وهو يرى من وجهة نظره بأن المخرج الوحيد الذى يجب على الشعب الجزائري الرضوخ له هو رائ الجيش، فى حين أنه قد قامت ثورة شعبية طاحنة لإسقاط نظام حكم العسكر بكافة أركانه، من نظام حكم عسكر، ورئيس جمهورية العسكر، وحكومة العسكر، ومجلس دستور العسكر، و دستور العسكر، و برلمان العسكر، لان الشعوب هى التى تحدد مصيرها ونظام حكمها وتضع دساتيرها فى ظل حكومة مدنية انتقالية من المعارضة وليس ''المجلس العسكرى'' او ''الجيش''، ونفس الامر يحدث فى السودان من المجلس العسكرى، الذى بماطل فى تسليم السلطة الى حكومة مدنية انتقالية من المعارضة، منذ اندلاع ثورة الشعب السودانى يوم 19 ديسمبر 2018، والتى تكللت بخلع الرئيس السودانى السابق عمر البشير، والمجلس العسكرى السودانى يريد قيادة حكومة انتقالية عسكرية تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتضع الدستور، ليظل نظام حكم العسكر، ورئيس جمهورية العسكر، وبرلمان العسكر، ودستور العسكر، مهيمن على البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.