فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 14 يونيو 2018، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مزهو بطغيانه، بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة بمعرفته وحده لا شريك له، على مدار حوالى 5 سنوات منذ توليه السلطة، بدلا من تشكيل حكومات منتخبة عن الشعب، كما يقضى بذلك دستور الشعب الصادر عام 2014، الذى لم يكتفى السيسى فى سوابق عديدة بعدم احترامه وعدم احترام ارادة الشعب الذى وضعه وعدم احترام المكتسبات الديمقراطية فيه الناجمة عن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، بغض النظر عن قسم السيسى علي دستور الشعب باحترامة والالتزام بأحكامه، كنوع من شكليات يراها وفق أعماله المناهضة للدستور بأنها لن تقيد اطماعة الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب، بل قام السيسى بإجراءات باطلة بتدمير أهم مواد دستور الشعب الديمقراطية، وتقنين الاستبداد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، فى دستور السيسى الباطل 2019، وقوانين السيسى الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب على مدار سنوات حكمه، ونشرت يوم تشكيل السيسى الحكومة الرئاسية الثالثة على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، اليوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، على مدار خمس سنوات، وإلى أجل غير مسمى، سيرا علي درب نظام الحكم الديكتاتوري للرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه الى جعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على الرئيس السيسى المسمى ''دعم مصر''، الذي تم تأسيسه في قبو جهاز سيادى وتمكينه من حصد الأغلبية الظالمة مع أتباعه من أحزاب سلطوية في مجلس النواب، لتكون مطية للسيسي لتمرير القوانين والتعديلات الدستورية الباطلة، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب عام 2015، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأن هذه الأحزاب الاستخباراتية لا تملك اهداء تشكيل الحكومات الي دكتاتور البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا تملك التلاعب والتحايل في إرادة الشعب، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية والاستخباراتية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم المستبد السلطة مع نفسة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية والاستبدادية والطاغوتية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى مسلسل زيادة السيسى الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقع عليها السيسى عبر حكوماتة الرئاسية، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد ضد مصر وشعب مصر، من اجل تعاظم طغيان السيسى، وتوريث الحكم للسيسى، ودهس دستور الشعب من اجل السيسى، وتموت مصر ويعيش السيسى، وبئس هذا المصير الاغبر المهين الذى اعاد شعب مصر الى عهد اسوة من عهود كل الطغاة الذين سبقوا السيسى. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.