يوم محاولة النصب على رئيس الجمهورية المؤقت وأهالي السويس
إذا كان هناك دجالون يحاولون الاستعانة بأجهزة الأمن من أجل الفوز بمقعد فى مجلس النواب عن الناس بالدول الاستبدادية التهرجية, فهناك دجالون أشد خطر يحاولون الاستعانة باجهزة تنفيذية وأمنية للاحتيال على بعض المحافظين لتنصيبهم ممثلين على الناس فى الفعاليات مقابل توجيه الناس للسير فى ركابهم فى عبادة حاكم الناس, وفى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, صدر اغرب بيان من محافظة السويس التى كانت حينها بدون محافظ بعد هروب محافظ السويس الاخوانى يومها بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 من المحافظة الى بيته فى القاهرة ولم يظهر بعدها, حمل توقيع السكرتير العام للمحافظة حينها تحت مسمى الاجهزة التنفيذية بالسويس, ومجموعة من النصابين والدجالين اكلة الجيفة عبيد كل نظام يعرفهم القاصي والداني بالسويس تحت مسمى القوى الشعبية بالسويس, ترشح فيه بالاسم للقيادة السياسية وقتها شخصية محافظ السويس الجديد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه للناس بيان شلة النصابين للقيادة السياسية الانتقالية, والذى سقط لاحقا فى أوحال مستنقعات السويس, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ استنكر المواطنين بالسويس, أباطيل المساعي المحمومة التي يبذلها سكرتير عام محافظة السويس, وعدد من مسئولى المحافظة, يساندهم مجموعة كبيرة من الانتهازيين, وأصحاب المصالح والغايات, لمحاولة اعادة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس السابق, الى منصبه مجددا, بعد هروب اللواء سمير عجلان, محافظ السويس الحالى الاخوانى, من مدينة السويس, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, ونسب السكرتير العام لمحافظة السويس, فى بيانا غريبا أصدره صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013 وتم توزيعه على مندوبي كل وسائل الإعلام التي هرول مفظمها الى نشرة, يحتوى على ما اسموه, رغبات جماهير السويس, على غير الحقيقة, لأنه لم يحدث يوما قيام شعب السويس بمنح توكيلا باسمة لمسئول حكومى, بل إن السكرتير العام ظل عدة أيام مختبئا و مختفيا عن الأنظار مع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, طوال أيام ثورة 30 يونيو 2013, ولم يظهر السكرتير العام إلا مع بداية الأسبوع الثانى من يوليو, بعد انتصار الثورة, ليصدر بعدها بيانه المشبوه الذي وقع للأسف الشديد العديد من العاملين في وسائل الاعلام بالسويس فى خدعته وقاموا بنشر وخداع الناس وهم يعلمون, من خلال نشره فى صحفهم تحت عنوان ''اهالى السويس يطالبون القيادة السياسية باعادة تعيين اللواء عبد المنعم هاشم محافظ السويس'', فى سابقة فريدة من نوعها تقع على مستوى دواوين عام محافظات الجمهورية, فكأنما صار من مهام سكرتير عام المحافظة, مع مجموعة من النصابين, ترشيح من يتولى مهام المحافظ, وكأنما ايضا صار السكرتير العام المصون مع شلة النصب, المتحدث الرسمي المعبر عن رغبات المواطنين السياسية, برغم أنه ليس من حق السكرتير العام لمحافظة السويس, إصدار بيان يحدد فيها مطالب شعب السويس, وكان اولى من السكرتير العام للمحافظة, بان يقتصر عملة على محاولة ادارة امور العمل العاجلة بالمحافظة, والتى تسبب سوء أدائه فيها مع محافظ السويس الهارب فى خراب مدينة السويس وتدنيها للحضيض, الى حين حضور محافظا جديدا لمدينة السويس, لايعرف الشلل ولايهمة سوى الصالح العام, لكون السكرتير العام ليس وليا لأمر اهالى مدينة السويس, ومعبرا عن مطالبهم, و مصدرا للبيانات باسمهم, والتى لا يعلمون عنها شيئا, خاصة بعد دور السكرتير العام الكبير فى مساعدة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الهارب, فى أخونة أجهزة الدولة بالسويس, وزرع منتمين لجماعة الاخوان المسلمين, فى ديوان محافظة السويس والأحياء التابعة والمديريات الخدمية, كما انة كان همزة الوصل, والجندى المجهول, فى قيام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى الهارب, باهداء قاعدة الاستثمار بالسويس, الملياردير الإخوانى حسن مالك, من خلال عقد بروتوكول قام عجلان ومالك بتوقيعه يوم 18 يونيو 2013, تحت دعوى مساعدة المستثمرين, كما ان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, الذى يريد المتأخونين والانتهازيين عودته, عبر سكرتير عام محافظ السويس وشلة الانتهازيين بالسويس, كان محافظا ضعيفا متساهلا, تسبب مثل المحافظ الاخوانى, فى خراب المدينة الباسلة, و تمكين الاخوان من التسلل لاجهزة الدولة, وابتداع أضحوكة ما يسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس, وضم إليه كل من هب ودب من الانتهازيين, من أجل الطبل والزمر لة, على حساب مصلحة اهالى السويس العامة, و مدينة السويس الباسلة, واكد المواطنين بالسويس, الذين احتشدوا بمئات الآلاف فى الشوارع والميادين يوم ثورة 30 يونيو 2013, بانهم لن يسمحوا للانتهازيين الذين كانوا مختبئين خلال الثورة فى منازلهم, بان يقوموا بسرقة الثورة مجددا حتى لانعود محلك سر, واكدوا تصديهم بكل قوة لمؤامرات أصحاب المصالح والغايات, لان ابناء السويس الابرار المخلصين الحقيقيين, اصحاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو, ليس هم من يحومون و يتسكعون كل يوم فى ديوان المحافظة للتمسح فى كل محافظ, لمحاولة جنى المغانم والاسلاب, بل هم الموظفون والعمال الكادحون والمزارعين وأصحاب الأعمال فى مقار أعمالهم, وربات البيوت فى منازلهم, والطلاب فى جامعاتهم ومدارسهم, والذين احتشدوا بمئات الاف فى ثورة 30 يونيو, لاسقاط نظام حكم الاستبداد والفساد, والذين يتصدون الان بكل قوة, لمؤامرة محاولة سرقة الثورة مجددا منهم بمعرفة كبار النصابين الانتهازيين. ]''
إذا كان هناك دجالون يحاولون الاستعانة بأجهزة الأمن من أجل الفوز بمقعد فى مجلس النواب عن الناس بالدول الاستبدادية التهرجية, فهناك دجالون أشد خطر يحاولون الاستعانة باجهزة تنفيذية وأمنية للاحتيال على بعض المحافظين لتنصيبهم ممثلين على الناس فى الفعاليات مقابل توجيه الناس للسير فى ركابهم فى عبادة حاكم الناس, وفى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, صدر اغرب بيان من محافظة السويس التى كانت حينها بدون محافظ بعد هروب محافظ السويس الاخوانى يومها بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 من المحافظة الى بيته فى القاهرة ولم يظهر بعدها, حمل توقيع السكرتير العام للمحافظة حينها تحت مسمى الاجهزة التنفيذية بالسويس, ومجموعة من النصابين والدجالين اكلة الجيفة عبيد كل نظام يعرفهم القاصي والداني بالسويس تحت مسمى القوى الشعبية بالسويس, ترشح فيه بالاسم للقيادة السياسية وقتها شخصية محافظ السويس الجديد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه للناس بيان شلة النصابين للقيادة السياسية الانتقالية, والذى سقط لاحقا فى أوحال مستنقعات السويس, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ استنكر المواطنين بالسويس, أباطيل المساعي المحمومة التي يبذلها سكرتير عام محافظة السويس, وعدد من مسئولى المحافظة, يساندهم مجموعة كبيرة من الانتهازيين, وأصحاب المصالح والغايات, لمحاولة اعادة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس السابق, الى منصبه مجددا, بعد هروب اللواء سمير عجلان, محافظ السويس الحالى الاخوانى, من مدينة السويس, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, ونسب السكرتير العام لمحافظة السويس, فى بيانا غريبا أصدره صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013 وتم توزيعه على مندوبي كل وسائل الإعلام التي هرول مفظمها الى نشرة, يحتوى على ما اسموه, رغبات جماهير السويس, على غير الحقيقة, لأنه لم يحدث يوما قيام شعب السويس بمنح توكيلا باسمة لمسئول حكومى, بل إن السكرتير العام ظل عدة أيام مختبئا و مختفيا عن الأنظار مع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, طوال أيام ثورة 30 يونيو 2013, ولم يظهر السكرتير العام إلا مع بداية الأسبوع الثانى من يوليو, بعد انتصار الثورة, ليصدر بعدها بيانه المشبوه الذي وقع للأسف الشديد العديد من العاملين في وسائل الاعلام بالسويس فى خدعته وقاموا بنشر وخداع الناس وهم يعلمون, من خلال نشره فى صحفهم تحت عنوان ''اهالى السويس يطالبون القيادة السياسية باعادة تعيين اللواء عبد المنعم هاشم محافظ السويس'', فى سابقة فريدة من نوعها تقع على مستوى دواوين عام محافظات الجمهورية, فكأنما صار من مهام سكرتير عام المحافظة, مع مجموعة من النصابين, ترشيح من يتولى مهام المحافظ, وكأنما ايضا صار السكرتير العام المصون مع شلة النصب, المتحدث الرسمي المعبر عن رغبات المواطنين السياسية, برغم أنه ليس من حق السكرتير العام لمحافظة السويس, إصدار بيان يحدد فيها مطالب شعب السويس, وكان اولى من السكرتير العام للمحافظة, بان يقتصر عملة على محاولة ادارة امور العمل العاجلة بالمحافظة, والتى تسبب سوء أدائه فيها مع محافظ السويس الهارب فى خراب مدينة السويس وتدنيها للحضيض, الى حين حضور محافظا جديدا لمدينة السويس, لايعرف الشلل ولايهمة سوى الصالح العام, لكون السكرتير العام ليس وليا لأمر اهالى مدينة السويس, ومعبرا عن مطالبهم, و مصدرا للبيانات باسمهم, والتى لا يعلمون عنها شيئا, خاصة بعد دور السكرتير العام الكبير فى مساعدة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الهارب, فى أخونة أجهزة الدولة بالسويس, وزرع منتمين لجماعة الاخوان المسلمين, فى ديوان محافظة السويس والأحياء التابعة والمديريات الخدمية, كما انة كان همزة الوصل, والجندى المجهول, فى قيام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى الهارب, باهداء قاعدة الاستثمار بالسويس, الملياردير الإخوانى حسن مالك, من خلال عقد بروتوكول قام عجلان ومالك بتوقيعه يوم 18 يونيو 2013, تحت دعوى مساعدة المستثمرين, كما ان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, الذى يريد المتأخونين والانتهازيين عودته, عبر سكرتير عام محافظ السويس وشلة الانتهازيين بالسويس, كان محافظا ضعيفا متساهلا, تسبب مثل المحافظ الاخوانى, فى خراب المدينة الباسلة, و تمكين الاخوان من التسلل لاجهزة الدولة, وابتداع أضحوكة ما يسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس, وضم إليه كل من هب ودب من الانتهازيين, من أجل الطبل والزمر لة, على حساب مصلحة اهالى السويس العامة, و مدينة السويس الباسلة, واكد المواطنين بالسويس, الذين احتشدوا بمئات الآلاف فى الشوارع والميادين يوم ثورة 30 يونيو 2013, بانهم لن يسمحوا للانتهازيين الذين كانوا مختبئين خلال الثورة فى منازلهم, بان يقوموا بسرقة الثورة مجددا حتى لانعود محلك سر, واكدوا تصديهم بكل قوة لمؤامرات أصحاب المصالح والغايات, لان ابناء السويس الابرار المخلصين الحقيقيين, اصحاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو, ليس هم من يحومون و يتسكعون كل يوم فى ديوان المحافظة للتمسح فى كل محافظ, لمحاولة جنى المغانم والاسلاب, بل هم الموظفون والعمال الكادحون والمزارعين وأصحاب الأعمال فى مقار أعمالهم, وربات البيوت فى منازلهم, والطلاب فى جامعاتهم ومدارسهم, والذين احتشدوا بمئات الاف فى ثورة 30 يونيو, لاسقاط نظام حكم الاستبداد والفساد, والذين يتصدون الان بكل قوة, لمؤامرة محاولة سرقة الثورة مجددا منهم بمعرفة كبار النصابين الانتهازيين. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.