رفض دعوى حكومة السيسي ضد قاضيان ... اتهمتهم بمحاولة صياغة قانون ضد التعذيب في مصر

https://www.mcdoualiya.com/articles/20190704%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1 

رفض دعوى حكومة السيسي ضد قاضيان ... اتهمتهم بمحاولة صياغة قانون ضد التعذيب في مصر

مونت كارلو الدولية

رفض المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس 4 يوليو 2019، الدعوى القضائية التى أقامتها حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق بصفته إبان توليه منصبه، ضد كل من المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، طالب فيها بإحالتهما إلى مجلس الصلاحية والتأديب بسبب اشتراكهما في مراجعة مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر.

بدأت القصة العجيبة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما قررت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق، إبان توليه منصبه، التحقيق مع القاضيين بشأن مشاركتهما بالمراجعة وإعادة الصياغة لمشروع قانون عن التعذيب، أعدته منظمة حقوقية، هي المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، تنفيذا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.

واعتبر وزير العدل، في ذلك التاريخ، أن مشاركة القاضيين في مراجعة المشروع وإعادة صياغته اشتراك في عمل سياسي، وقرر انتداب قاضي للتحقيق في الأمر.

القاضيان عبد الجبار ورؤوف رفضا الاتهام في مذكرة الدفاع التي قدماها، وأكدا أن أحد مهامهما كقضاة هو مناقشة القوانين، وهو لا يعد اشتغالا بالسياسة، وتم فهمه وتفسيره بالخطأ.

وانتهى قرار قاضي التحقيق بإحالة القاضيين لمجلس الصلاحية والتأديب، والذي عقد أولى جلساته في 24 إبريل 2017، لتنتهي القضية بعد أكثر من عامين على الدعوى برفض الإحالة للصلاحية.

ورغم كل اعمال المستشار محفوظ صابر للرئيس السيسي فان السيسى لم يتردد فى التضحية به وإقالته من منصبه كوزير للعدل لمحاولة احتواء سخط الشعب المصري ضده وحكومته ونظامه بعد ان اعلن "بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا" مشيراً إلى ''أن القاضي لابد أن يكون من وسط راقي''.