فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يوليو 2018. وافق مجلس النواب على قانون منح الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطة اهداء حصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار ضباط الجيش بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل أمام القانون سواء. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ما يفعله السيسي من جرائم ضد البلد لا يوقفه دستور او قانون ويهتف بخزعبلاته الجبناء والانتهازيين والغوغاء مع مجلس النواب. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافق مجلس النواب المصري. اليوم الأربعاء 4 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد وهتافات النصر. على قانون مسخرة جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل ثلاثة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور القديمة. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش ومساعدى الرئيس السيسي. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك الغفران'' ارتكابها اثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013. بالمخالفة المفضوحة والسافرة للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ولم يحدد قانون السيسى المسخرة الباطل، الذي قدمته حكومة الرئيس السيسى الرئاسية نيابة عن السيسى الى مجلس النواب للموافقة علية فورا دون إبطاء وبدون وش ووجع دماغ. أسماء هؤلاء العسكريين ومساعدي السيسي الذين نالوا حظوة السيسى المصونة. وإنما أشار إليهم على أنهم "بعض كبار قادة القوات المسلحة". وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيصدر قرارا بأسمائهم عند منح حظوته الى كل منهم. ونص قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية على "انة لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها. إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". كما منح القانون هؤلاء الضباط مزايا. أبرزها "جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة"، وكذلك "الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية" أثناء سفرهم خارج البلاد. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.