فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 20 يوليو 2013، انتقد رئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية بعض سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية ومنها وصول معلوماتها عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية إليه بعد اختيارهم وأدائهم اليمين القانونية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية قبل وبعد ثورة 30 يونيو وخلال اختيارات وزراء الحكومة الانتقالية، وطالبت بإعادة هيكلة هيئة الرقابة الإدارية للصالح العام، حتى لا تتكرر الوقائع التى انتقدها رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، وحتى لا تظهر مجددا شكاوى الناس التي تعاظمت خلال نظام حكم الاخوان باحتواء الاخوان الهيئة واستغلالها فى دوافع سياسية وهو ما نفته الهيئة جملا وتفصيلا فى بيان شهير عقب ثورة 30 يونيو، ومرت الايام وبدلا من هيكلة الهيئة اوجد الرئيس عبدالفتاح السيسى ابنة فيها، لتدخل الهيئة مرحلة جديدة يصعب فيها التفريق بينها والسلطة التنفيذية، خاصة بعد ان اصدر الرئيس السيسى قانون رئاسي استثنائي مشوب بالبطلان نصب فيه من نفسه رئيس أعلى لهيئة الرقابة الإدارية والقائم بعزل وتعيين قياداتها بدلا من مجلس النواب، رغم ان من صميم أعمال الهيئة مراقبة أداء رئيس الجمهورية وحكومته وإخطار النيابات العامة عند وجود مخالفات وتجاوزات، فكيف إذن سوف يستقيم أداء الهيئة ضد اى تجاوزات للسيسى وشلة حكوماتة الرئاسية المتعاقية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هدد الموقف السلبي الغامض لجهاز هيئة الرقابة الإدارية, المفترض قيامه بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لأعضاء حكومته, وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة بعد إعلان تشكيلها, بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين اللاحقة, وبرغم ''اعتراف'' الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف, خلال حواره مع التليفزيون المصرى, اليوم السبت 20 يوليو 2013 قائلا: ''بأن هناك كثير من المعلومات عن المرشحين للحقائب الوزارية, لم تصله إلا بعد الاختيار'', ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشأن وزير الطيران الجديد خلال فترة اختبارات وزارائة, والتى أفادت بأنه قد حصل على مرتبات ومكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها, وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة, تم الحكم بأنها حقه, وعندما قدمت شكوى ضده لجهاز الكسب غير المشروع, قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده'', وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الإدارية باستبعاده, وبغض النظر عن تأخر هيئة الرقابة الإدارية فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, حتى أدائهم اليمين القانونية, وبرغم البيان الذي أصدرته هيئة الرقابة الإدارية, يوم الاحد 7 يوليو 2013, بعد اسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, تنفى فية اخوانتها وتمكين الاخوان منها, الا ان الشعب المصرى يرفض استمرار تكرار هذه المهازل من هيئة الرقابة الإدارية, كما أنه لن يكفي إصدار هيئة الرقابة الإدارية الف بيان, فى تهدئة مخاوف المصريين, خاصة بعد تداعيات بعض اختيارات التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية, والتى لن تهدأ الا بعد اعادة هيكلة وتنظيم وتشكيل هيئة الرقابة الإدارية فى جميع فروعها, و إنهاء انتداب الذين تم دعم الهيئة بهم خلال فترة نظام حكم الاخوان, وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق فى أعمالهم, ليس تقليلا من شأنهم أو شكا في قدراتهم لاسمح الله, ولكن لمقتضيات المصلحة العامة والأمن القومي ومصالح البلاد العليا, ولإعادة الثقة المفقودة بين المصريين وهيئة الرقابة الإدارية, والتى لولاها ما اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو 2013 والذى جاء نصه على الوجة التالى: ''تؤكد هيئة الرقابة الادارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسي بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.