رهان السيسي الطاغوتى ورهان الشعب الديمقراطى
راهن الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفق تقارير أجهزة الاستخبارات. بان الشعب المصرى تحول الى جثة هامدة. وأنه زهق من كثرة الثورات المطالبة بالديمقراطية فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. وإنه أصبح يكره دستور الشعب الديمقراطى الصادر فى شهر يناير 2014 الذى أعاد ادميه الشعب وحفظ حريته وصان كرامته وحمى ديمقراطيته واستقلال مؤسساته وجعل شاغل منصب رئيس الجمهورية مجرد موظف وألغى التوريث. وان غالبية الشعب أصبحت تحن الى نظام حكم الكرباج والحديد والنار و الضرب بالجزمة الميرى القديمة بعد استمرأء 65 سنة من أنظمة حكم الفاشية العسكرية والقهر والاستبداد والتعذيب والقتل والتنكيل والتلفيق والسجون والمعتقلات و المشي جنب الحيط.
وعرض السيسى نظريته لاستغلالها واستفادته منها وإعادة مصر الى الوراء 100 سنة مقابل التغاضي عن دهس دستور الشعب وقوانين الشعب وتوريث الحكم إليه نظير معاودة فرض حكم الفاشية العسكرية فى البلاد وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحصين منصب وزير الدفاع واحتكار جنرالات أنظمة حكم العسكر منصب رئيس الجمهورية حتى يوم القيامة وتكليف نظام حكم العسكر بحماية دستور العسكر لضمان مستحقات نظام حكم العسكر الفاشية واستحداث قانون مسخرة يعطى رئيس الجمهورية حق منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية عن أي جرائم ضد الإنسانية الى كبار الجنرالات. وبدا السيسي مغامرته الكبرى بفرض قوانين انتخابات مجلس النواب لاختلاق مع الهيمنة مجلس نواب السيسي. على غرار مجلس نواب مبارك. ومجلس نواب مرسى. وعبر المجلس جاءت باقى الخطوات من سيل من القوانين الاستبدادية ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والحصانة الرئاسية. وانتهاك استقلال المؤسسات ومنها قوانين القضاء والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات وجعلها كلها تكية لرئيس الجمهورية كرئيس اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. ثم جاءت تعديلات دستور عسكر السيسى الباطل ومنها تعديلات مجلس شورى السيسى وتوريث الحكم للسيسي وانتهاك استقلال القضاء وفرض حكم الفاشية العسكرية فى البلاد وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية و تحصين منصب وزير الدفاع وتكليف نظام حكم العسكر بحماية دستور العسكر لضمان مستحقات نظام حكم العسكر الفاشية. على أطلال وخرائب مستحقات الشعب الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور الشعب 2014.
وفرض السيسي وشلته رهانهم الطاغوتى. وتجاهلوا رهان الشعب الديمقراطى. بأن عقارب الساعة لا يمكن أبدا أن تعود بمائة مليون مصرى الى الوراء مائة سنة. وأن احترام دستور الشعب وعدم انتهاكه و الحريات العامة والديمقراطية روح الشعب المصرى البطل الأبي النبيل ولولا ذلك ما كانت تضحيات الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. زمن العبيد والاسترقاق انتهى الى الابد ولن تستطيع شلة حرامية سرقة مصر من أهلها مجددا.
راهن الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفق تقارير أجهزة الاستخبارات. بان الشعب المصرى تحول الى جثة هامدة. وأنه زهق من كثرة الثورات المطالبة بالديمقراطية فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. وإنه أصبح يكره دستور الشعب الديمقراطى الصادر فى شهر يناير 2014 الذى أعاد ادميه الشعب وحفظ حريته وصان كرامته وحمى ديمقراطيته واستقلال مؤسساته وجعل شاغل منصب رئيس الجمهورية مجرد موظف وألغى التوريث. وان غالبية الشعب أصبحت تحن الى نظام حكم الكرباج والحديد والنار و الضرب بالجزمة الميرى القديمة بعد استمرأء 65 سنة من أنظمة حكم الفاشية العسكرية والقهر والاستبداد والتعذيب والقتل والتنكيل والتلفيق والسجون والمعتقلات و المشي جنب الحيط.
وعرض السيسى نظريته لاستغلالها واستفادته منها وإعادة مصر الى الوراء 100 سنة مقابل التغاضي عن دهس دستور الشعب وقوانين الشعب وتوريث الحكم إليه نظير معاودة فرض حكم الفاشية العسكرية فى البلاد وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحصين منصب وزير الدفاع واحتكار جنرالات أنظمة حكم العسكر منصب رئيس الجمهورية حتى يوم القيامة وتكليف نظام حكم العسكر بحماية دستور العسكر لضمان مستحقات نظام حكم العسكر الفاشية واستحداث قانون مسخرة يعطى رئيس الجمهورية حق منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية عن أي جرائم ضد الإنسانية الى كبار الجنرالات. وبدا السيسي مغامرته الكبرى بفرض قوانين انتخابات مجلس النواب لاختلاق مع الهيمنة مجلس نواب السيسي. على غرار مجلس نواب مبارك. ومجلس نواب مرسى. وعبر المجلس جاءت باقى الخطوات من سيل من القوانين الاستبدادية ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والحصانة الرئاسية. وانتهاك استقلال المؤسسات ومنها قوانين القضاء والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات وجعلها كلها تكية لرئيس الجمهورية كرئيس اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. ثم جاءت تعديلات دستور عسكر السيسى الباطل ومنها تعديلات مجلس شورى السيسى وتوريث الحكم للسيسي وانتهاك استقلال القضاء وفرض حكم الفاشية العسكرية فى البلاد وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية و تحصين منصب وزير الدفاع وتكليف نظام حكم العسكر بحماية دستور العسكر لضمان مستحقات نظام حكم العسكر الفاشية. على أطلال وخرائب مستحقات الشعب الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور الشعب 2014.
وفرض السيسي وشلته رهانهم الطاغوتى. وتجاهلوا رهان الشعب الديمقراطى. بأن عقارب الساعة لا يمكن أبدا أن تعود بمائة مليون مصرى الى الوراء مائة سنة. وأن احترام دستور الشعب وعدم انتهاكه و الحريات العامة والديمقراطية روح الشعب المصرى البطل الأبي النبيل ولولا ذلك ما كانت تضحيات الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. زمن العبيد والاسترقاق انتهى الى الابد ولن تستطيع شلة حرامية سرقة مصر من أهلها مجددا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.