https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/07/egypt-amendments-to-repressive-ngo-law-little-more-than-token-cosmetic-changes/
القانون يمنح حكومة السيسي سلطات واسعة لحل جماعات حقوق الإنسان المستقلة وتجريم الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية وينشر الخوف والقمع والاضطهاد ويمنع إجراء البحوث ونشر النتائج ويمنح السلطات صلاحية حل المنظمات و محاكمة أعضائها بناءً على ادعاءات فضفاضة ويخالف الدستور المصرى
بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية، يوم الاثنين 15 يوليو 2019، على قانون الجمعيات الأهلية، المسمى تنظيم العمل الأهلي، تعرض القانون المقدم من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسيل من انتقادات المصريين بينهم مدونين ونشطاء سياسيين، بالإضافة الى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
ومن الصالح العام والحريات العامة والديمقراطية والنشاط الاهلى المجتمعى الحر سماع وجهات نظر المنتقدين، مثلما استمعنا الى مرافعات دفاع الحكومة عبر نوابها عن القانون.
واكدت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان فى العالم، فى تقرير أصدرته أمس الثلاثاء 16 يوليو 2019، ومرافق رابط التقرير: ''إن مشروع القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية، الذي أقره البرلمان المصري، واشيع انه يهدف إلى استبدال قانون المنظمات غير الحكومية الشديد القسوة لعام 2017 في البلاد، لن يفعل شيئاً يذكر لوضع حد لحملة القمع المروع الذي واجهته جماعات حقوق الإنسان في البلاد في السنوات الأخيرة''.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يُبقي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد على بعض الأحكام الأشد قسوة في قانون 2017، ولا يتضمن سوى حفنة من التغييرات التجميلية الرمزية لمعالجة بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان. ويستمر في منح السلطات المصرية سلطات واسعة لحل جماعات حقوق الإنسان المستقلة، وتجريم الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية. فمشروع القانون لن يفعل شئياً يذكر لوضع حد لمناخ الخوف والقمع والاضطهاد الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر".
"كما يتعارض القانون الجديد بشكل صارخ مع دستور مصر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ونحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى على رفض مشروع القانون هذا، ونطلب إجراء إصلاحات حقيقية تتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية ".
''ويستمر مشروع القانون الجديد في حظر المنظمات غير الحكومية من تلقي التمويل أو جمع الأموال، محلياً أو في الخارج، والقيام ببعض الأنشطة المشروعة في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث ونشر النتائج دون إذن من الحكومة. كما يمنح السلطات الحق في الاعتراض على تسجيل المنظمات غير الحكومية في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار، الأمر الذي يتطلب منها فعليًا طلب إذن حكومي لإنشائها. كما يمنح السلطات صلاحية حل المنظمات غير الحكومية، ومحاكمة الموظفين بناءً على ادعاءات فضفاضة''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.