من الاهمية القصوى ايها السادة الافاضل الاجلاء. توضيح أمر هام للرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق فترة رئاسته الثانية يوم 2 يونيو عام 2018. والمنتهية ولايته نهائيا كرئيس جمهورية يوم 2 يونيو 2022. وفق دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الذي حدد مدة الرئاسة بفترة 4 سنوات لمدتين فقط. وبعد انتهاء المدتين يكون السيسي مغتصبا للسلطة. ولا مكان للكلام هنا بأن السيسي قام عبر لجنة استخباراتية وبعدها اتباعة فى مجلس النواب بالتلاعب فى شهر ابريل 2019 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لتمكين نفسه من البقاء فى الرئاسة عامين إضافيين حتى يوم 1 يونيو عام 2024. ''فوق البيعة'' على المدة التى أعلن قيام الشعب بانتخابه على أساسها. فى انتخابات مشوبة بالبطلان ومشكوك اصلا فى سلامة إجراءاتها. مع كون ما بنى على باطل فهو باطل. ولم يحدث فى تاريخ الكون مد فترة رئاسة حاكم فى استفتاء صوري عن الفترة التي أعلن قيام الشعب بانتخابه على أساسها. نتيجة بطلان هذا المد. لان الشعب فى الاساس. اذا صحت انتخابات رئاسة الجمهورية 2018. لم ينتخب السيسى لفترة 6 سنوات بل لفترة 4 سنوات. ولا صلة لمن انتخبه فى انتخابات مشوبة بالبطلان. بمن وافق على مد فترة رئاسته عامين إضافيين ''فوق البيعة'' فى استفتاء صورى مشكوك فى نتائجة ومشوب اجراءاته بالبطلان. كما ان ما اسماه السيسى فى مواد دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان بالمادة الانتقالية لتمكين السيسي من إعادة ترشيح نفسه للمرة الثالثة لفترة 6 سنوات جديدة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. مادة انتقالية باطلة تماما. لأن المواد الانتقالية لا توضع إلا عند وضع دستور جديد للبلاد. كما ان دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وان كان قد أجاز تعديل بعض مواد الدستور. اي مادة او اثنين او حتى ثلاثة. إلا أنه لم يجيز لمجلس النواب وضع دستور مكمل مكون من حوالى عشرين مادة. كما انة منع تماما استحداث اى مواد دستورية مثل ما يسمى بالمادة الانتقالية لتوريث السيسى الحكم لنفسة ومادة اعادة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ وغيرها من المواد المستحدثة فى دستور السيسى الباطل. لأن ليس من شأن السيسى واتباعه الذين أوجدهم في مجلس النواب بقوانين انتخابات من صنعة استحداث مواد دستورية جديدة. بل هذا من شأن جمعية تأسيسية للدستور يتم تشكيلها بالتوافق بين قوى المعارضة في ظل نظام حكم انتقالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.