طريق الحرب على الإرهاب
جاء إعلان وزارة داخلية حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية ''الرابعة''، اليوم الاثنين 5 أغسطس، بعد حوالى 24 ساعة من انفجار سيارة مفخخة، مساء أمس الاحد 4 أغسطس، بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" بالقاهرة، مما ادى الى مقتل 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين، ''بيانها الثانى''، بأن الحادث إرهابى ناجم عن سيارة مفخخة، بعد أن ظلت تروج على مدار حوالى 24 ساعة عبر ''بيانها الأول''، بأن الحادث ناجم عن اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه بثلاث سيارات، مهزلة سياسية وامنية تضع وزارة الداخلية وحكومتها الرئاسية بين أمرين، الأول. حسن نية وزارة الداخلية في ''بيانها الأول''، وإنها بالفعل وقتها كانت اخر من يعلم بحقيقة الحادث، وأنها كانت تتصور على مدار حوالى 24 ساعة بأنه مجرد حادث تصادم عادى، نتيجة افتقارها الى القيادة والكفاءة والقدرة والخبرة والأجهزة والمعلومات الكافية، والثانى. علم وزارة الداخلية بحقيقة الحادث فى وقته، سواء بأجهزة متطورة او حتى غير متطورة، حيث يمكنها جميعا فى دقائق تأكيد وجود آثار مواد متفجرة في مكان الحادث وعلى جثامين الضحايا، كما اظهرت المعاينة تدمير جانب كبير من شارع رئيسى هام بما حوله من مبان وسيارات عديدة بسبب قوة الانفجار الذي أعقبه من شدته حرائق في سيارات ومبان، و سقوط 20 قتيل و عشرات المصابين، وكل هذا لا ياتى نتيجة حادث تصادم بين بعض السيارات الملاكى العادية، وليست ناقلات نفط، تسير كلها بسرعة 15 كيلو فى الساعة نتيجة شدة زحام السيارات، ويبين ذلك فيديو كاميرات المراقبة التي قامت وزارة الداخلية بتسويقه مع ''بيانها الثانى''، كما استخدمت الداخلية وعنها وسائل الإعلام كلمة ''انفجار'' لوصف ما أسفر عنة التصادم من انفجار وحريق، وتساءل الناس ساعتها اى انفجار ذلك ومن اى شئ ليحدث كل هذا الدمار و الخراب والقتلى والمصابين، ولم تعلن وزارة الداخلية فى ''بيانها الثانى'' مصير أشلاء الموجودين داخل السيارة المفخخة التى كانت تسير عكس الاتجاه، رغم أن وزارة الداخلية قامت بتسويق فيديو لحظة قيام شخص او أشخاص بداخلها بقيادتها قبل ثوان من وقوع الانفجار، وقالت وسائل الإعلام بأن وزارة الداخلية تشتبه في أنه كان يجرى نقل السيارة المفخخة الى مكان مستهدف عندما اصطدمت بثلاثة سيارات ووقع الانفجار، وايا كان حقيقة الأمر، فإن عدم احترام الرأى العام، عبر نقص الشفافية تجاهة، والاستخفاف بة، وكشف الحقيقة للناس بالقطارة، قد يعبر عن مفهوم نظام حكم استبدادى، الا ان مع استمرار عجز وزارة الداخلية عن ضبط كافة العناصر الخطيرة فى الخلايا الارهابية، رغم اتجار نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى بلافتة الحرب على الارهاب منذ تولية السلطة قبل 6 سنوات لمحاولة تبرير قيامة بفرض سيل من القوانين الاستبدادية ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والصحافة والاعلام والقضاء والجامعات وتعديلات دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسة وتقويض الحريات وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية ،
يبين كيف تغنوا بحرب الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية الارهابية، وهللوا بحرمان الشعب المصرى من حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها فى ثورة 25 يناير 2011، بدعوى انة لا يفهم فى الحريات العامة والديمقراطية، وزعموا بانة يفضل عودة عصور الرق والذل والاستعباد والضرب بالكرباج تحت دعاوى حماية الامن القومى، والدفاع عن مصر، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق التنمية، ولم يتمكن السيسى من القضاء على الارهاب، وفشل فى تحقيق التنمية، وتسبب فى تراجع احوال الناس.
جاء إعلان وزارة داخلية حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية ''الرابعة''، اليوم الاثنين 5 أغسطس، بعد حوالى 24 ساعة من انفجار سيارة مفخخة، مساء أمس الاحد 4 أغسطس، بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" بالقاهرة، مما ادى الى مقتل 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين، ''بيانها الثانى''، بأن الحادث إرهابى ناجم عن سيارة مفخخة، بعد أن ظلت تروج على مدار حوالى 24 ساعة عبر ''بيانها الأول''، بأن الحادث ناجم عن اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه بثلاث سيارات، مهزلة سياسية وامنية تضع وزارة الداخلية وحكومتها الرئاسية بين أمرين، الأول. حسن نية وزارة الداخلية في ''بيانها الأول''، وإنها بالفعل وقتها كانت اخر من يعلم بحقيقة الحادث، وأنها كانت تتصور على مدار حوالى 24 ساعة بأنه مجرد حادث تصادم عادى، نتيجة افتقارها الى القيادة والكفاءة والقدرة والخبرة والأجهزة والمعلومات الكافية، والثانى. علم وزارة الداخلية بحقيقة الحادث فى وقته، سواء بأجهزة متطورة او حتى غير متطورة، حيث يمكنها جميعا فى دقائق تأكيد وجود آثار مواد متفجرة في مكان الحادث وعلى جثامين الضحايا، كما اظهرت المعاينة تدمير جانب كبير من شارع رئيسى هام بما حوله من مبان وسيارات عديدة بسبب قوة الانفجار الذي أعقبه من شدته حرائق في سيارات ومبان، و سقوط 20 قتيل و عشرات المصابين، وكل هذا لا ياتى نتيجة حادث تصادم بين بعض السيارات الملاكى العادية، وليست ناقلات نفط، تسير كلها بسرعة 15 كيلو فى الساعة نتيجة شدة زحام السيارات، ويبين ذلك فيديو كاميرات المراقبة التي قامت وزارة الداخلية بتسويقه مع ''بيانها الثانى''، كما استخدمت الداخلية وعنها وسائل الإعلام كلمة ''انفجار'' لوصف ما أسفر عنة التصادم من انفجار وحريق، وتساءل الناس ساعتها اى انفجار ذلك ومن اى شئ ليحدث كل هذا الدمار و الخراب والقتلى والمصابين، ولم تعلن وزارة الداخلية فى ''بيانها الثانى'' مصير أشلاء الموجودين داخل السيارة المفخخة التى كانت تسير عكس الاتجاه، رغم أن وزارة الداخلية قامت بتسويق فيديو لحظة قيام شخص او أشخاص بداخلها بقيادتها قبل ثوان من وقوع الانفجار، وقالت وسائل الإعلام بأن وزارة الداخلية تشتبه في أنه كان يجرى نقل السيارة المفخخة الى مكان مستهدف عندما اصطدمت بثلاثة سيارات ووقع الانفجار، وايا كان حقيقة الأمر، فإن عدم احترام الرأى العام، عبر نقص الشفافية تجاهة، والاستخفاف بة، وكشف الحقيقة للناس بالقطارة، قد يعبر عن مفهوم نظام حكم استبدادى، الا ان مع استمرار عجز وزارة الداخلية عن ضبط كافة العناصر الخطيرة فى الخلايا الارهابية، رغم اتجار نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى بلافتة الحرب على الارهاب منذ تولية السلطة قبل 6 سنوات لمحاولة تبرير قيامة بفرض سيل من القوانين الاستبدادية ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والصحافة والاعلام والقضاء والجامعات وتعديلات دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسة وتقويض الحريات وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية ،
يبين كيف تغنوا بحرب الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية الارهابية، وهللوا بحرمان الشعب المصرى من حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها فى ثورة 25 يناير 2011، بدعوى انة لا يفهم فى الحريات العامة والديمقراطية، وزعموا بانة يفضل عودة عصور الرق والذل والاستعباد والضرب بالكرباج تحت دعاوى حماية الامن القومى، والدفاع عن مصر، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق التنمية، ولم يتمكن السيسى من القضاء على الارهاب، وفشل فى تحقيق التنمية، وتسبب فى تراجع احوال الناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.