جاءت على رأس خطايا الرئيس عبدالفتاح السيسى، يدفع ثمنها الشعب المصرى غاليا، خطيئة وضع السيسى ابنة العميد محمود، في منصب خطير بجهاز المخابرات العامة، ووضع السيسى ابنة مصطفى، في منصب خطير بهيئة الرقابة الإدارية، والجهتين يطلق عليهم مسمى جهات سيادية، وهو مسمى مغلوط يجب حظر استخدامه في المخاطبات الرسمية ووسائل الإعلام لأنه يكرس مزاعم بان حامل المسمى يملك السيادة فوق الدستور والقانون، ويفترض وفق دستور وقوانين البلاد، بغض النظر عن تعديلات السيسي الدستورية المشوبة بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وبغض النظر عن قانون السيسي الذي يقضي بفرض الحماية الرئاسية والحصانة الدبلوماسية من الملاحقة القضائية على المستفيدين منه، وبغض النظر عن إصرار السيسي على إحضار سكرتيرة الذى رافقه فى اماكن عملة قبل توليه وزارة الدفاع وبعدها رئاسة الجمهورية وتعيينه رئيسا للمخابرات العامة بصفته من أهل الثقة الى حد انه يطلق عليه مسمى ''ظل السيسي''، بدلا من عشرات الكفاءات، وبغض النظر عن حقيقة ما تردد عن سعى السيسي لوضع ابنة الثالث حسن فى منصب خطير بإحدى الجهتين الموجود فيهما أشقائه، فإنه لا احد فوق دستور الشعب والقوانين الرشيدة فى النهاية، وإذا كان معظم الرؤساء العرب الطغاة ومنهم حافظ الاسد، وبشار الاسد، ومعمر القذافى، وصدام حسين، وعلى عبدالله صالح، وغيرهم كثيرون، قد وضعوا ابنائهم واشقائهم فى مناصب استخباراتية وامنية ورقابية خطيرة لتامين نظام حكمهم من الشعب، وتضليل الشعب، وسرقة ارادتة، واضطهادة، وترهيبة، والتستر على خطايا الحكام، فان هذا الوضع مرفوض فى مصر، حتى ان كان ابناء السيسى فوق مثار شبهات وضع مصالح ابوهم فوق مصالح الشعب، لانهم فى النهاية ابناء رئيس الجمهورية، وتوجدوا فى مناصبهم الخطيرة تلك بعد تقلد ابوهم منصب رئيس الجمهورية، وكان من الصالح العام قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بابعاد ابنائة عن هذة الاجهزة الحساسة، بدلا من احضارهم فيها بعد تولية منصب رئيس الجمهورية.
الشعب المصرى يرفض نظام حكم العائلة لأن مصر دولة مش عزبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.