لا أيها السادة. لا يوجد هناك فرق. بين هيمنة الرئيس المخلوع مبارك على السلطة التشريعية وبعض القوى السياسية وجيش من رجال الأعمال والفلول. وتمرير البرلمان لمبارك بأغلبية كاسحة سيل من القوانين الاستبدادية. وكبشة من التعديلات الدستورية الطاغوتية مشوبة بالبطلان عام 2007. لتوريث الحكم لمبارك ونجله من بعده وعسكرة مصر وإرساء الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية. وبين هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي. على السلطة التشريعية وبعض القوى السياسية وجيش من رجال الأعمال والفلول. وتمرير البرلمان للسيسي بأغلبية كاسحة سيل من القوانين الاستبدادية. وكبشة من التعديلات الدستورية الطاغوتية مشوبة بالبطلان عام 2019. لتوريث الحكم للسيسى ووريثة الذى يختاره من بعده وعسكرة مصر وإرساء الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية.
لا أيها السادة. لا صحة لما قام مخالب الطغاة ضد الشعب المصرى بتسويقه خلال ترويج دستور السيسى. وقبلة خلال ترويج دستور مبارك. بأن غالبية الشعب المصرى ترى أن الديمقراطية وسيلة للوصول الى الغاية الديكتاتورية التى يحلم بها الشعب. وأن الشعب استمرأ أنظمة حكم العسكر الديكتاتورية الفاشية الملكية. وحياة الرعب والهلع والطغيان. والزعيم الجنرال الطاغية. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى الجنرال الحاكم ووريثة من بعده. وعسكرة البلاد والناس. ونشر الاستبداد وإلغاء الديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.