بين تحقيق إرادة الحاكم فى أنه هو أيضا النيابة والقاضى
وبين تحقيق إرادة الحق والعدل والنزاهة والشفافية
طغت مطالب ملايين الناس. بدأت مع نشر أول مقاطع فيديو الفنان رجل الأعمال المليونير ''محمد على''. صاحب شركة ''املاك'' للمقاولات. على الانترنت. يوم 3 سبتمبر 2019. حول ما اثارة ''محمد على'' من انتقادات ضد رئيس الجمهورية وبعض كبار المسئولين. عن مخالفات قال بأنها بعشرات الملايين شابت أعمال إنشاء وتطوير مباني وقصور واستراحات حكومية. بالإضافة لفنادق. قامت بها شركتة. وهو ما انعكس عبر آلاف المقالات والتدوينات والموضوعات ومعظمها يطرح مطالب. وعدد محدود منها ينهال على ''محمد على'' بعبارات السباب وتهم الخيانة والتجسس وتعاطى الهيروين والجنون والهروب من مصحة نفسية. ويطالب بإعدامه فى ميدان عام. كما انعكس على وسائل الإعلام العالمية فيما طرحته من تساؤلات. على كل ما عداها من مطالب الناس. التي لم يقتصر الرد عليها. لنقول. حتى لا نتهم بالتحيز والمغالاة فى النقد العام المباح من أجل الصالح العام. بأحداث جاءت من قبيل ''المصادفة''. وبدأت واقعة ''المصادفة'' الأولى بقيام مجهولين. بعد حوالى 4 أيام منذ تاريخ نشر أول فيديوهات ''محمد على''. بنشر عبر الإنترنت تسجيلات صوتية جنسية مسربة تم تسجيلها سرا بطرق شيطانية. و وسائل جهنمية. وأجهزة وإمكانيات ابليسية. غير دستورية. وغير قانونية. لمحافظ الإسماعيلية. اللواء حمدى عثمان. مع إحدى السيدات. تكللت بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي. أول أمس الإثنين 9 سبتمبر 2019. باقالة محافظ الاسماعيلية من منصبه تحت دعاوى استقالته لظروف صحية. وجاءت واقعة ''المصادفة'' الثانية. عندما نقلت وسائل الإعلام. خلال الساعات الماضية. إصدار الرئيس السيسى تعليماته ''برفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية''. وهي تصريحات نؤكد الموضوعية بأنها صدرت للاستهلاك المحلى. كما يثبت ذلك ما هو موجود علية معظم سواد الناس من فقر وخراب على أرض الواقع على مدار حوالى 6 سنوات من حكم السيسي. ولم تختلف عن تصريحات السيسي قبل وبعد انتخابه للمرة الاولى والاخيرة. عام 2014. بمعرفة الشعب. وتعاظم بعدها فقر وخراب الناس بدل ان يتحسن. ولم تلهى ''مصادفات'' الواقعة الأولى والثانية التى تعاقبت بعد نشر فيديوهات ''محمد على''. الناس عن معاودة طرح مطالبهم حول الواقعة الأولى. بالتحقيق فى ما اثاره ''محمد على'' فى مقاطع الفيديو. بنزاهة وعدل وشفافية. ومحاسبة ''محمد على'' حساب عسير في حالة تأكيد التحقيقات. بعد اطلاعها على مستندات عمليات إنشاء المباني التي أثارها ''محمد على''. عدم صحة مزاعمه. أو محاسبة المخطئين فى حالة تأكيد صحة أقواله. بغض النظر عن استخدام ''محمد على'' عبارات جارحة ضد بعض المسئولين خلال عرض مزاعمة أو أقواله. ولا شك بثق الناس ثقة مطلقة فى قضاء مصر. ويؤكدون دائما فى حواراتهم ومقالاتهم و تدويناتهم دعمهم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. لتحقيق العدل بين الناس. والحاكم والناس. و مطالبتهم بإنشاء جهة قضائية محايدة من محكمة النقض تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون اذن قضائي، لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وإنهاء عصور التجسس والتنصت على خلائق الله. فى ظل تواصل مسلسل قيام مجهولين بإمكانيات وتقنيات علمية هائلة التسجيل سرا لمحادثات هواتف المستهدفين من النشطاء والمعارضين وأركان كبرى فى النظام الحاكم نفسه مساندة للنظام وسلبيات النظام. وعرض هذه التسجيلات السرية المسربة على الناس عبر الانترنت فى توقيتات محددة لمحاولة جذب الناس إليها. وإلهاء الناس عن غيرها من الأحداث. وكذلك مطالبتهم محكمة النقض بانتداب قضاة تحقيق محايدون مستقلون. من محكمة النقض. للتحقيق فى بلاغات قضية مقاطع فيديو ''محمد على''. رغم علمهم علما يقينا بعدالة تحقيقات النيابة. ولا يمكنهم أبدا التشكيك في نزاهتها. ولكنهم أمام واقع جديد توجد فيه تعديلات وقوانين جديدة فرضها الرئيس السيسى. أصبح فيها الرئيس السيسى هو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه في منصبه. كما أصبح الرئيس السيسى هو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قيادتها. ومن غير المعقول تحقيق النائب العام فى قضية أحد أطرافها رئيسة الأعلى القائم بتعيينة. مما يدعو الى تنحية النائب العام عن قبول بلاغات البعض. وكلها ضد ''محمد على''. لما اثارة من انتقادات في فيديوهاتة ضد الرئيس السيسى وبعض كبار مساعديه. واحالة ملف بلاغات القضية الى محكمة النقض. فى ظل استحالة ترسيخ انطباع حياد تحقيقات النيابة أمام الشعب. حتى إن تمت تحقيقات النيابة بحيادية فعلا. وهو أمر لا شك فية. نتيجة الوضع الدستورى والقانونى الذي اختلقة الرئيس السيسى وجعل من نفسه فى قوانينه وتعديلاته مشوبة بالبطلان هو رئيس الجمهورية. وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وهو الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته. وهو قاضي القضاة. وهو هيئة الدفاع. وهو هيئة المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.