شياطين جهنم تقف خلف تسجيلات محافظ الإسماعيلية الجنسية المسربة

شياطين جهنم تقف خلف تسجيلات محافظ الإسماعيلية الجنسية المسربة 

من المفترض قانونا ودستوريا عدم تلصص اى جهة اخطبوطية على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين إلا بإذن قضائى، ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي، وإذا أقسم من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، بأنهم لا يستخدمونها ضد اى أشخاص إلا بإذن قضائي، فإنه قسم لا قيمة له، طالما انة لا توجد جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون إذن قضائي، وطالما ظل من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، لا توجد رقابة عليهم للتأكد من عدم انحراف بعضهم وقيامهم بالتجسس على الناس لحسابهم أو حساب الشياطين، وقد أدى تواصل هذه الثغرة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى استمرار وجود انطباعات متوارثة منذ عهود الظلام لدى قطاعا عريضا من المواطنين، بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم ووجود من يسترق السمع والبصر عليهم، بغض النظر عن نوعية الاشباح الشيطانية الخفية القائمة بذلك، وقد يكون هناك مغالاة فى هذا الانطباع، الا ان الناس معذورة فى ظل الثغرة الموجودة، والتى أدت إلى تكدس أرصفة الشوارع وأسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية وكل من هو مغضوب علية من سياسيين او اعلاميين، واخرهم محافظ الاسماعيلية الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالتة امس الإثنين 9 سبتمبر 2019 تحت دعاوى استقالتة لظروف صحية على خلفية إقامته علاقة جنسية محرمة سرا مع احدى السيدات، وقيام ميليشيات مجهولة بإغراق مصر بالتسجيلات الهاتفية الجنسية المسربة بين محافظ الإسماعيلية مع السيدة، وهى تسجيلات لايملك اى اشخاص التقنية والاجهزة اللازمة للقيام بها، والمواطنين ان كانوا يرفضون اى اجرام، الا انهم يحبذون تسجيل الاجرام وفق مصوغ قانونى وتقديم التسجيلات الى قضاة التحقيق او النائب العام للتحقيق مع اصحابها، وليس التلصص على خلق اللة خفية وعرض تسجيلات المغضوب عليهم على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، واذا كان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس وزراء الحكومة الانتقالية, صلة حكومتة بهذة التسجيلات السرية المبعثرة فى كل مكان لشخصيات عامة ومسئولين ومعارضين، كما نفى اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الحكومة الانتقالية فى نفس الاجتماع صلة وزارتة بهذه التسجيلات، كما سبق ان نفى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحالى، وجود أي صلة لهم بأي تسجيلات للشخصيات العامة والمسئولين والمعارضين، فهى تصريحات فى النهاية ليس لها اى قيمة، مع عدم وجود أدلة مادية تدعمها، وبدلا من إطلاق البخور والتصريحات المرسلة على عواهنها فى الهواء، المطلوب إنشاء جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على ادارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون اذن قضائى، لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وانهاء عصور التجسس والتنصت والتلصص على خلائق اللة، الشعب المصرى يرفض استمرار شياطين جهنم فى التلصص علية وتصفية الحسابات الجهنمية مع المغضوب عليهم.