كان طبيعيا في ظل الوضع القائم فى مصر من معارضة شعبية جماهيرية آخذة في التصاعد على مدار حوالى 6 سنوات ضد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ جنوحه تدريجيا عقب تسلمه السلطة نحو الاستبداد والانفراد بالسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع دستور و قوانين استبدادية وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وفشله فى كافة الملفات ومنها السياسية والديمقراطية والاقتصادية والمائية والعدالة الاجتماعية وإغراق مصر فى الديون وتدني حياة الشعب المعيشية وانخفاض الأجور والارتفاع المستمر فى الأسعار والتفريط في جانب كبير من أراضى مصر وإهدار مليارات الشعب المصرى فى سيل من المشروعات الكبرى الفاشلة لكي يرضي غروره الفارغ مثل مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى ومثلها كثير. و من أقلية جماهيرية آخذة في الانحسار من فلول الأنظمة البائدة وتجار السياسة والوصوليين والانتهازيين الطامعين فى المغانم والاسلاب وأصحاب عقليات عبادة الحاكم الفرد والتمرغ في ترابة على حساب كرامتهم وانحدار أحوال الشعب المعيشية وضياع الحريات العامة والديمقراطية والحق والعدل فى المجتمع، ان يؤدى الى عدم الاستقرار السياسي فى مصر، حتى يستقيم الوضع، و من بين أهم المفاهيم التي قدمها الباحثين لتعريف عدم الاستقرار السياسي، مفهوم قدمه حمدي عبد الرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذى يشغل حاليًا منصب العميد المشارك لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد، وهو أيضًا عضو في المجلس الاستشاري للشبكة السويدية لأبحاث السلام والصراع والتنمية، يرى فيه أن عدم الاستقرار السياسي هو : "عدم قدرة النظام على التعامل مع الأزمات التي تواجهه بنجاح، وعدم قدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل يستطيع من خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من السيطرة والتحكم فيها، ويصاحبه استخدام العنف السياسي ضد المعارضين و التشريعات والتعديلات من جهة، مما يؤدي الى تناقص شرعيته وكفاءته من جهة أخرى"، وهذا التعريف يرى الباحثين، بانة يدرك أن وجود التناقض في المجتمع مع استطاعة السلطة القائمة التحكم فيه بالحكم الرشيد والحريات العامة والديمقراطية والنجاح فى كافة الملفات ومنها السياسية والديمقراطية والاقتصادية والمائية والعدالة الاجتماعية، سوف يؤدي إلى الاستقرار، لكن إذا ما فشلت السلطة في التحكم فيه سيقود ذلك إلي عدم استقرار سياسي وتناقص شرعية النظام، بحيث يصبح أمر تغييره مقبولاً من قبل بضعه مؤثرات داخل المجتمع، حتى وإن كانت هذه المؤثرات ليست سوى مؤثرات ناتجة عن بعض الأقليات الموجودة في المجتمع وليس غالبية المجتمع. فى حين يتحقق الاستقرار السياسي بشرط التزام قادة النظام بالنظام نفسه و طاعتهم لأوامر الدين من خلال التزامهم بمبادئه و احترام دساتير الشعوب وعدم العبث بها لتحقيق مطامعهم الشخصية فى الحكم الاستبدادى الابدى على أطلال فشلهم الذريع على كافة الاصعدة، وإذا لم يتحقق ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي، ويبقي سقوط الحكومات لأي سبب كان أو لأي أسباب كانت أقل خطورة وسقوط النظام نفسه قائما، لأن سقوط النظام يحمل في طياته سقوط الدستور والحكومة والبرلمان بالاضافة الى اعادة استقلال مؤسسات الدولة التى هيمن عليها الحاكم وتطهيرها من آثار عبث الحاكم بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.