ترى ماذا سيفعل النائب العام الجديد. الذي عينه الرئيس السيسى فى منصبه دون التقيد بنظام الاقدمية الذى كان معمول بة فى القضاء على مدار حوالى 75 سنة. هل سيتنحى عن نظر بلاغات البعض ضد المقاول محمد على عن انتقاده للسيسي وبعض كبار مساعدية ويحول ملف بلاغات القضية الى محكمة النقض لانتداب قضاة تحقيق محايدون مستقلون. من محكمة النقض. للتحقيق فى بلاغات قضية مقاطع فيديو ''محمد على''. استجابة لمطالب الناس رغم علمهم علما يقينا بعدالة تحقيقات النيابة. ولا يمكنهم أبدا التشكيك في نزاهتها. ولكنهم أمام واقع جديد توجد فيه تعديلات وقوانين جديدة فرضها الرئيس السيسى. أصبح فيها الرئيس السيسى هو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه في منصبه. كما أصبح الرئيس السيسى هو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قيادتها. ومن غير المعقول تحقيق النائب العام فى قضية أحد أطرافها رئيسة الأعلى القائم بتعيينة.
المطلوب الحيدة والعدل والشفافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.