الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

الشعب يريد تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة

الشعب يريد تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة

الناس لا تريد تحقيق ثورة ثالثة بعد الثورة الاولى فى 25 يناير 2011. بقدر ما تريد بالوسائل الاحتجاجية السلمية الشرعية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. تحقيق الديمقراطية. والحريات العامة. والعدالة الاجتماعية. والفصل بين السلطات. واستقلال المؤسسات. والتداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وكان منصوص عليها فى دستور الاخوان الصادر عام 2012. وكان منصوص عليها فى دستور السادات الصادر عام 1971. إذن ما هو الغلط أيها الناس الافاضل الاجلاء فى هذة المطالب الانسانية الشعبية السلمية الشرعية. بعد انحراف رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على حكم مصر عن طريق الشعب والديمقراطية والحق والعدل والصواب. وآخرهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذى رفض الناس مساوئه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة. بعد أن فرط فى أراضى مصر عبر اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية!. وبعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى!. وبعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه!. وبعد أن سلب مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية 25 يناير و 30 يونيو!. وبعد أن منع التداول السلمى للسلطة!. وبعد أن عسكر مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة!. وبعد أن دمر الديمقراطية!. وبعد أن نشر الديكتاتورية!. وبعد أن شرعن الاستبداد!. وبعد أن انتهك استقلال القضاء!. وبعد أن انتهك استقلال مؤسسات الدولة!. وبعد أن جمع بين السلطات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته!. وبعد أن دمر حرية الصحافة والإعلام!. وبعد أن حول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء السيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي!. وبعد أن احتكر على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب!. وبعد أن ضيع فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة!. وبعد أن اهدار اموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الادارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى!. وبعد أن أغرق مصر فى الديون الاجنبية!. وبعد أن خرب البلد!. وبعد أن واصل مسلسل رفع الاسعار ضد الناس!. وبعد ان جعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر!. وبعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن!. وبعد أن كدس السجون بالمعتقلين الأبرياء!. وبعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت!. وبعد أن فرض حكم الحديد والنار!. وبعد أن جعل كلمته قانونا وإرادته دستورا!. وبعد ان منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه!. وبعد أن أعاد مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.