بعيدا عن صياح المغيبين والمطبلين والغوغاء. المطالبين عبر وسائل الإعلام والبلاغات ومواقع التواصل والإعلانات. برفع المشانق لصاحب شركة مقاولات بتهمة الخيانة العظمى. بعد ان انتقد فى مقطع فيديو رئيس الجمهورية وبعض كبار مساعديه بشأن عمليات إنشاء وتطوير استراحات و قصور ومبان حكومية. وفنادق. تمت مع شركته. بدعوى إهانة مؤسسات الدولة. رغم أنه لم يهين مؤسسات الدولة. بل انتقد أداء مسؤولين فى بعض مؤسسات الدولة. نؤكد بالعقل والمنطق والموضوعية. انه من الصالح العام للشعب المصرى. والشفافية والحق والعدل. قيام محكمة النقض بانتداب قضاة تحقيق محايدون من قضاة محكمة النقض. للتحقيق سواء في أقوال المقاول. أو في سيل البلاغات المقدمة ضد المقاول بعد نشرة الفيديو. والاطلاع على كافة المستندات. وسماع أقوال الشهود. لاستبيان الحقيقة. ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء إن وجدت. أو محاسبة المقاول الذى آثارها فى حالة عدم وجودها. فى ظل تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الاعلى لجميع الجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. وفى ظل كون رئيس الجمهورية ومسؤولين كبار آخرون ضمن الأسماء التي أوردها المقاول فى الفيديو. بما يستحيل معه ترسيخ انطباع الحياد فى التحقيقات أمام الشعب. حتى إن تمت التحقيقات بحيادية فعلا. فى ظل الوضع الذي اختلقة رئيس الجمهورية وانتهك فيه استقلال القضاء وجعل من نفسه هو الحاكم والنيابة والقاضي. إلا من خلال قيام محكمة النقض بانتداب قضاة تحقيق محايدون. على غرار المحكمة القضائية الثلاثية لمحكمة استئناف الإسماعيلية التي قامت. خلال حكم الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسى. بالتحقيق فى قضية الهروب من السجون التي كان متهم فيها الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي وكبار مساعديه. وفى ظل كون رئيس الجمهورية حينها وكبار مساعديه كانوا ضمن الأسماء الواردة فى القضية. وفى ظل كون رئيس الجمهورية حينها فى السلطة. وانتهت تحقيقات القضاة الثلاثة وسماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات بإدانة الرئيس الراحل مرسي وهو فى قمة سلطان منصب رئيس الجمهورية. مع كبار مساعديه. وإحالة القضية الى النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية واحالة القضية للمحكمة وهو ما حدث بالفعل وأدانت المحكمة لاحقا المتهمين فى القضية.
وطالما يرى رئيس الجمهورية الحالى وكبار مساعديه الوارد أسمائهم فى مقطع فيديو المقاول سلامة موقفهم وتجنى المقاول عليهم وتشهيره بهم. فما المانع إذن لتحقيق الشفافية مع الشعب وتأكيد سلامة التحقيقات. دون مزايدات. ودون تهريج غوغاء. من خلال قيام محكمة النقض بانتداب قضاة تحقيق محايدون مستقلون. على غرار قضية الهروب مع الرئيس الراحل مرسي. وقضايا عديدة فى دول اخرى مثل امريكا ومنها فضيحة ووترجيت مع الرئيس الأمريكى الراحل نيكسون. وقضية مونيكا مع الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون. وقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية مع الرئيس الأمريكى الحالى ترامب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.