مشروع قانون حكومي لتنفيذ مطلب السيسى بطريقة اخرى عبر فرض تأمين إجباري ضد الطلاق على الزوج
فيما سيعد هذا القرار سابقة في تاريخ البلاد، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، وفق ما ذكر موقع "الشروق".
وقال المصدر إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغاً مالياً، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقاً لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.