كان طبيعيا استنكار أهالي مدينة السويس الباسلة. قيام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس. بإلغاء لأول مرة على مدار 45 سنة منذ عام 1974. الاحتفالات الشعبية بعيد السويس القومى الـ46. بما تشمل من عروض عسكرية شرطية ومدرسية ورياضية ومراكز شباب ومواكب سيارات من الشركات وكرنفالات زهور. كانت تقام بطريق كورنيش السويس. ويحضرها اهالى السويس مع اسرهم واطفالهم وطلاب المدارس. والتى كان مقرر إقامتها قبل ظهر اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019. فى ذكرى تصدى اهالى السويس خلال هذا اليوم اثناء حرب اكتوبر المجيدة عام 1973. لقوات العدو الاسرائيلى ومنعها من غزو واحتلال مدينة السويس عقب ثغرة الدفرسوار. وجاء قرار محافظ السويس استجابة لمطالب الجهات الأمنية. خشية من تحول تجمع الناس في هذه المناسبة الاحتفالية الشعبية الوطنية. الى مظاهرات احتجاج ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. ضد الرئيس السيسى مطالبة بسقوط ورحيل السيسي. فى حين جاء استنكار أهالي مدينة السويس الباسلة. على كون إلغاء الاحتفالية الشعبية الوطنية بعيد السويس القومى. سابقة فريدة من نوعها لم تحدث على مدار 45 سنة منذ عام 1974. حتى فى أحلك ظروف الانفلات الأمنى عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. كانت الاحتفالية تقام ولكن داخل استاد السويس وبين اسوارة بدلا من طريق كورنيش السويس. وكأنما يتم عقاب اهالى السويس بمنعهم من إقامة الاحتفالية الشعبية الوطنية بعيدهم القومي. على مشاركة بعض أبناء المدينة الباسلة. فى انتفاضة 20 سبتمبر 2019. وهو ما يبين حالة الرعب الهائلة التي تداهم الرئيس السيسى. خشية من حالة الاحتقان الشعبى القائمة ضد مساوئه. وبدلا من شروع السيسي في إزالة أسباب هذا الاحتقان الشعبى بإعلان إعادته للإصلاحات السياسية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي نهبها من الشعب عبر سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان وأدت الى توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب السلطوي ومداهمة المنازل وحملات الاعتقال وشرعنة الاستبداد. قام السيسي وأجهزته القمعية بإلغاء احتفالات مدينة السويس الشعبية الوطنية بعيدها القومى. وتكديس شوارع وميادين السويس الرئيسية بجحافل من قوات الشرطة والمخبرين وسيارات مكافحة المظاهرات. وهى سياسة عقيمة بالية لن تجدي فى إخماد مطالب الناس باستعادة الإصلاحات السياسية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي نهبها السيسى من الشعب عبر سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.