الشعب المصرى لا يغضب من الحيل السلطوية التي تستخدم ضد الشعب المصرى من أجل تضليلة بالباطل. مع كونه يكتشفها بسهولة ويدعس عليها بالنعال. و لكنه يغضب من استهانة أصحاب الحيل بعقلية الشعب المصرى واعتقادهم بأنه غبيا يسهل تضليلة وخداعة والضحك عليه. ومن بين أكبر الحيل السلطوية التى تمت ضد الناس خلال الأيام القليلة الماضية. بعد انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل الرئيس السيسى. اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2019. اطلاق مزاعم تناقلتها وسائل الإعلام. بان الرئيس عبدالفتاح السيسي غاضب من البرلمان الذى اصطنعه بقوانينه الانتخابية الباطلة وهيمنته السلطوية الجائرة وأحزابه الورقية الفاسدة وأجهزة استخباراته وآمنة الجامحة. وانة غير راض على الإطلاق على مستوى أدائه. و انه اصدر تعليماته بتقصير دورته البرلمانية الخامسة والاخيرة الحالية الى حوالى الربع. وان رئيس البرلمان اعلن تبعا لذلك تقليل عد جلسات البرلمان الى 6 جلسات شهريا فقط وتقصير دورة انعقاده الى أدنى حد لم يحدث فى تاريخ حياة الدورات البرلمانية المصرية. ومعنى هذا العبث الصبياني أيها الناس. الزعم بالباطل بأن الرئيس السيسي ظل حوالى 5 سنوات. منذ بدء انعقاد أولى جلسات برلمان 2015. وهو كاتم على نفسة عدم رضاه عن أداء البرلمان. مرورا بقوانينه الاستبدادية الباطلة. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. وقطع معاشات المستمرين فى العمل من الناس الغلابة. والتغاضي عن مسلسلات زيادة الأسعار. ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي الرئيس السيسى. وفرض تعديلات دستور السيسى بما يشمل من عسكرة مصر. و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة. وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. بل اعلى من الشعب المصرى ذاته. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء. وجعلة رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. وشرعنة الديكتاتورية. ونشر الاستبداد. وقبول فرض السيسى حكومات رئاسية على الشعب بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. وعدم تقديم استجواب واحد ضد الحكومة او انتقادها على مدار حوالى 5 سنوات. ومزاعم عدم رضا الرئيس السيسى عن أداء البرلمان بما صدر عنه من قوانين وتعديلات و استخذاء. عبيطة من أصحاب عقول مسطحة. لأنها لو كانت صحيحة ايها الاغبياء الذين قمتم بتسويقها. بغض النظر عن صمت السيسى عليها حوالى 5 سنوات. وتصديقة بيدة وهو فارح على كل ما صدر عن البرلمان من قوانين ومواقف وتعديلات. ولم يدعى السيسى عدم رضاه عن البرلمان الا بعد انتفاضة الشعب المصري ضده والمطالبة برحيله. اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2019. كان من الأسهل مطالبة السيسى من البرلمان وهو يملك كل أدوات تحريكة مثل خيوط عرائس مسرح العرائس. العمل على إلغاء كل ما صدر عنه من موبقات. وليس العمل على تحجيم جلساته وفض أعماله بعد سلق قوانين استبدادية جديدة مكملة للدستور ومنها قوانين الانتخابات لضمان عودتة مجددا باتباعة لاستكمال مسيرة الفساد والاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.