فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 17 أكتوبر 2015, مع بدء انتخابات مجلس النواب 2015, بإدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم, نشرت مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه, تداعيات قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوبة بالبطلان على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية بعد أن قام السيسى بتفاصيلها على مقاس الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه, بمعرفة لجنة حكومية ضمت بعض أخلص أتباعه, جاء في طليعتهم الدكتور على عبدالعال الذى قام السيسي لاحقا بمكافأته على جهوده فى تفصيل قوانين انتخابات السيسي باختياره عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى رئيسا لمجلس النواب, رغم ان قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز وفق الدستور والحق والعدل والشرف والنزاهة والشفافية والديمقراطية الحقيقية قيام خصم سياسي متمثل فى رئيس الجمهورية بتصميم قوانين انتخابات برلمانية على مقاسة, مما أدى, مع الهيمنة السلطوية, الى اختلاق مجلس غالبيته العظمى من ندماء السيسي, من أعضاء ائتلاف و أحزاب تم انشائها فى سراديب اجهزة سيادية, بدلا من مجلس نواب عن الشعب. واستغلال السيسى مجلس نوابة فى سلق وتمرير قوانين وتعديلات التوريث والعسكرة والاستبداد والخراب وضياع مصر, ويسعى الآن السيسى عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية البرلمانية المحسوبة عليه, الى إعادة تفصيل قوانين انتخابات برلمانية وشورى ومحليات بمعرفته لضمان عودة اتباعه واشباههم الى اقبية تشريعات وقوانين وقرارات السيسي عبر الانتخابات البرلمانية والشورى والمحليات القادمة. والمفترض اصلا وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة وطنية من المعارضة, واجراء الانتخابات فى ظل حكومة انتقالية ورئيس انتقالي, لان الناس ترفض اعادة استنساخ مجلس نواب السيسى فى مجالس النواب والشورى والمحليات القادمة على طريقة الرئيس المخلوع مبارك, مما يهدد بتعاظم عدم الاستقرار السياسي فى البلاد, فى ظل حالة الاحتقان الشعبية الموجودة ضد نظام حكم السيسي, والتي تبلورت فى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ مساء يوم 20 سبتمبر 2019, ضد الرئيس السيسي والمطالبة برحيله, وجاء المقال الذي نشرته يومها عن قوانين انتخابات السيسى على الوجة التالى: ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب 2015 مهدد بالبطلان حتى قبل انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات رئيس الجمهورية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف و احزاب كرتونية محسوبة عليه بعد تكوينها من العدم داخل مقر جهة سيادية, وعدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و تقويضها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة, مما يهدد بمقاطعة معظم الناخبين الانتخابات مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسي, فإن الأمر أدى الى تنافس العصابات السياسية وعبيد السلطة, رغم كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبح, مع هيمنة السلطة, اعادة استنساخ برلمان الرئيس المخلوع مبارك بالباطل لتحقيق مطامع السيسى بعد مبارك مجسدا أمام الناس حتى قبل الانتخابات, واحبط الرئيس السيسى تطلعات الشعب المصرى المستمدة من مستحقات ثورة 25 يناير فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودستور 2014 عبر انتخاب مجلس لنواب الشعب, وعمل السيسى بحماس عناد استبدادي بدلا من ذلك, على اصطناع مجلس لنواب رئيس الجمهورية لخدمة رئيس الجمهورية بالباطل, على غرار الرئيس المخلوع مبارك, على حساب مصر وشعب مصر ومستحقات ثورة 25 يناير ودستور 2014 وتدمير التداول السلمى للسلطة. وتحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية, على غرار تكية الرئيس المخلوع مبارك. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.