https://mada21.appspot.com/madamasr.com/en/2019/10/25/news/politics/european-parliament-adopts-resolution-condemning-government-crackdown-in-egypt-calls-for-serious-revision-ofeuaid/fbclid=IwAR20boUTms8ZzhubVvj8iDtHa2tG9bNQ_Z3IJOzttLW3WRSsy5FjkPAMEww
تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا شديد اللهجة يوم امس الخميس 24 اكتوبر 2019 يدين حملة القمع الحكومية الأخيرة وموجة الاعتقالات في مصر ويدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة علاقاتها مع القاهرة بالكامل.
وندد القرار بإلقاء القبض على أكثر من 4300 شخص منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر 2019، كما يدين القرار السلطات المصرية "للقيود المستمرة على الحقوق الأساسية في مصر ، لا سيما حرية التعبير على الإنترنت وغير متصل بالإنترنت ، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع ، والسياسة التعددية وسيادة القانون ".
وسمي القرار النشطاء والمحامين البارزين وغيرهم ممن تم اعتقالهم ويدعو السلطات المصرية إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط ، بمن فيهم إيمان الحلو ، محمد إبراهيم ، محمد رمضان ، عبد الرحمن طارق ، عزت غنيم ، هيثم محمد ، علاء عبد الفتاح وإبراهيم متولي حجازي ومينور المصري ومحمد الباقر وإسراء عبد الفتاح.
كما تدعى القرار إلى الإفراج عن شخصيات معارضة محتجزة تم القبض عليها في قضية " تحالف الأمل " ، بما في ذلك زياد العليمي وحسن بربري ورامي شعث ، وكذلك أعضاء في حزب الخبز والحرية وحزب الدستور والحركة المصرية. الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ودعى القرار الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى إلى "مراجعة عميقة وشاملة" لعلاقات أوروبا مع مصر و "مراجعة جادة" لمساعدات الاتحاد الأوروبي. كما يكرر دعوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر "التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني".
وخلال مناقشة القرار، دعى ما لا يقل عن 12 برلمانيًا إلى وضع شرط اساسى لعدم إغلاق الباب مع مصر يتمثل فى تحسين وضع حقوق الإنسان فى مصر، وفقًا لما ذكرته ليزلي بيكيمال ، الممثلة البارزة في الاتحاد الأوروبي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
كما حث القرار السلطات المصرية على "وقف حجب المواقع الإلكترونية للمنظمات الإخبارية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان والإفراج عن جميع العاملين في مجال الإعلام المحتجزين بسبب قيامهم بعملهم الصحفي".
وجاء هذا قبل حلول عام 2020 ، الذي ستقوم فيه المفوضية الأوروبية بالتحضير للسنوات الأربع القادمة من التعاون مع مصر والتفاوض بشأن أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي 2021-2024 - عبر وثيقة سياسة توجه كل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، بما في ذلك تمويل التنمية. بشرط وقف حملات القمع فى مصر وتحسين مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية.
وكان القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن مصر في ديسمبر الماضي قد أدان "القيود المستمرة على الحقوق الديمقراطية الأساسية" في مصر ودعا الحكومة المصرية إلى إنهاء حملتها على عمال حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين والمجتمع المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.