الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

10 منظمات حقوقية مستقلة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لانصاف المعتقلين المضطهدين فى مصر

https://egyptianfront.org/ar/2019/11/ramykamel/fbclid=IwAR3vBH6Zji9VQzpmvslDwZq18J4CK6ycMx-Z8uN8kds6K4u8zBICgFCrosQ 
10 منظمات حقوقية مستقلة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لانصاف المعتقلين المضطهدين فى مصر

بعد اعتقال ناشط قبطى عقب مرافقته مقررة الأمم المتحدة في زيارة للمهجّرين من الأقباط وتعذيبه واتهامه بالانضمام الى جماعة الاخوان وتمويلها وحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق

اصدرت 10 منظمات حقوقية مستقلة فى مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بيان جاء على الوجة التالى:

''لم يكد يمر عشرة أيام علي جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة التي تلقت فيها مصر 372 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان – هو العدد الأكبر في تاريخها منذ 2010- عكست مدى تردي الأوضاع الانسانية في مصر. تستمر الحكومة المصرية في سياساتها القمعية التي تعصف بالحقوق والحريات. وتضيف أعداد جديدة إلي عشرات الآلاف من النشطاء والصحفيين القابعين في السجون وفقا للتقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية والهيئات الأممية.
قامت قوات من الأمن الوطني فجر يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 بالقبض علي الناشط القبطي رامي كامل. داهم عناصر من الأمن الوطني منزل رامي وصادرت جهاز الحاسوب والهاتف الخاص به وتم اقتياده إلي مكان غير معلوم دون السماح له بتغيير ملابسه ولم يسمح له التواصل مع عائلته أو محاميه أو حتى معرفة التهم الموجهة له كما لم يستطع المحامون معرفة مكان احتجازه إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة السابعة مساء 25 نوفمبر وتم التحقيق معه دون السماح للمحامين بالحضور وعّود باكرا للتحقيق معه مرة أخري وفي اليوم التالي تم مواجهته بالتهم وهي كالتالي الإنضمام وتمويل جماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، وتأليب الرأي العام على الدولة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والتمييز بين المسلمين والمسيحيين. وطالب محاميو رامي إثبات واقعة تعذيبه وعرضه على الطبيب الشرعي لإثبات آثار التعذيب ولكن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي وتم اصدار قرار بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق ولم يمكّن محاموه من الإطلاع علي محضر التحريات أو الأحراز بحجة ” مصلحة التحقيق ” وتم إثبات ذلك في محضر تحقيق النيابة.
رامي كامل هو ناشط قبطي ومنسق حركة” اتحاد شباب ماسبيرو ” وأحد الوجوه التي برزت إثر أحداث ماسبيرو التي قتل فيها الجيش المصري معتصمين أقباط في أكتوبر 2011. كما أن رامي عرّف بمعارضته قانون بناء الكنائس لما تضمنه من قيود علي حرية ممارسة الشعائر الدينية. وكان رامي كامل قد رافق مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن في زيارة للمهجّرين من الأقباط في المنيا وفي منطقة الوراق بالقاهرة في سبتمبر 2018 وساعد في شرح ظروف الحياتية والمعيشية لهم بعد التهجير القسري من منازلهم أثر أحداث العنف الطائفي.
أن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومة المصرية باحترام تعهداتها الدولية ومداخلتها الأخيرة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحاول أن تتسق مع وعودها السابقة بتحسين وأحترام حالة حقوق الإنسان بمصر كما نطالب السيدة ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن بسرعة التدخل والمطالبة بالإفراج عن رامي كامل لما يمثل القبض عليه من محاولة للانتقام والتنكيل به لتعاونه مع أحد الآليات الأممية :
المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
المعهد الدولي لحرية الإعلام والتعبير.
هيومينا لحقوق الأنسان والمشاركة المدنية.
كوميتي فور جيستس.
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
الجبهة المصرية لحقوق الأنسان.
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الأنسان.
هيومن رايتس مونيتور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.