تنعقد صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 في جنيف. جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر. ضمن آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والتي تلزم الدول الأعضاء بالمثول للمراجعة كل خمس سنوات.
ومسيرة استبداد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى حافلة بالازدراء للشعب المصرى والاستبداد بة بدات بقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان قام السيسى بتفصيلها بمعرفته على مقاس ائتلاف وأحزاب ''سيادية'' محسوبة علية حصدت بها الأغلبية. وقام برلمان السيسى بتنفيذ قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية وتوريث الحكم بالباطل إليه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية مشوبة بالبطلان ووافق على تمكين السيسي من حكم البلاد بحكومات رئاسية بدلا من منتخبة. ولم يقدم على مدار حوالى 5 سنوات استجواب او طرح ثقة واحد ضد الحكومات الرئاسية التي شكلها السيسي بمعرفته بدلا من حكومات منتخبة أو ضد وزير واحد فيها. وفرض السيسى حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور. وهاجم ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم. وسلق سلسلة من القوانين الاستبدادية التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات. والقوانين الاستبدادية التى فرضها كلها مشوبة بالبطلان ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الأهلية ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدية. وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة. وتكديس السجون بالاحرار. وانتشار ظاهر الفتل بالتعذيب فى اماكن الاحتجاز. وظاهرة القتل خارج اطار القانون. واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء. وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور. وشن حملات اعتقالات ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة لبيع المكان للمستثمرين الاجانب. وأصدار السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. ودهس السيسى دستور الشعب. وقيام السيسي في قوانينة وتعديلاته المشوبة كلها بالبطلان بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. و إعاقة السيسى تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد حكومته لصالح الناس ومنها حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش. واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس وطرق انهارت بعد فترة وجيزة من افتتاحها وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة. وتكبيل السيسي مصر بالديون الخارجية وارتفاع الدين الخارجي على مصر إلى 108.7 مليار دولار وفق إفادة البنك المركزى المصرى الرسمية الصادرة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019. ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019. و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وفشل السيسى حتى الأن في مفاوضات الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا. و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار. وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى. وحجب السيسى حوالى 700 موقع اخبارى الكترونى عن الشعب المصرى. وصدور سيل من تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة. وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل. وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.