رابط التقرير الثانى
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/11/egypt-permanent-state-of-exception-abusesbythesupremestatesecurityprosecution/utm_source=FBPAGEIS&utm_medium=social&utm_content=2871915687&utm_campaign=Other&utm_term=News
نص تقرير منظمة العفو الدولية الذي أعلنته اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 تحت عنوان: ''حالة الاستثناء الدائمة.. انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا.. التقرير الكامل''. استكمالا للتقرير الأول الذي أعلنته أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تحت عنوان: ''نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل "كأداة شريرة للقمع".
أصدرت منظمة العفو الدولية. اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019. تقريرا جديدا عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر تحت عنوان: ''حالة الاستثناء الدائمة.. انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا.. التقرير الكامل''. مع عنوان آخر فرعي عن أساس تلك الانتهاكات وهو: ''الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنازة النائب العام الأسبق هشام بركات الذي اغتيل في يونيو/حزيران 2015 يعلن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين''. وجاء تقرير منظمة العفو الدولية الجديد. استكمالا للتقرير الأول الذي أعلنته أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تحت عنوان: ''نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل "كأداة شريرة للقمع". وشمل التقرير الثاني الصادر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019. تفاصيل عديدة وتضمن فى نهايتة توصيات منظمة العفو الدولية الى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. والى النائب العام. حتى يتم ازالة السلبيات والانتهاكات التي رصدتها المنظمة فى التقريرين الاول والثاني. وجاء التقرير الثانى على الوجة التالي حرفيا. كما هو مبين فى رابط التقرير الثانى المرفق:
نظام قضائي موازٍ
تضطلع نيابة أمن الدولة العليا بدور آخذ في الاتساع في النظام القضائي المصري؛ وهي نيابة مختصة في النيابة العامة وتختص بالتحقيق فيما يقع من الجرائم المتعلقة بـ"أمن الدولة". وتبرر السلطات هذا الاتساع المطرد بأنه جاء في إطار التصدي للهجمات العنيفة التي تشنها الجماعات المسلحة في البلاد. غير أن أبحاث منظمة العفو الدولية توضح كيف تتخذ السلطات نيابة أمن الدولة العليا أداة للقمع من خلال إساءة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه مؤخراً، بهدف اعتقال الأفراد لإتيانهم أفعالاً ما كان ينبغي حتى تجريمها، مثل التعبير السلمي عن أراء تنتقد السلطات، أو الانخراط في أنشطة حقوقية، أو التلويح بعلم قوس قزح.
يشير أيضاً الدور المتزايد لـ نيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب الاستخدام ذي الصلة للقوات الخاصة بالشرطة، والمحاكم الخاصة، إلى ظهور ما يمكن وصفه بأنه نظام قضائي موازٍ. ويأتي هذا في سياق يمدِّد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد المرة تلو الأخرى. ومنذ توليه زمام السلطة عام 2013، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ إذ قامت السلطات باعتقال الآلاف من الأفراد بصوة تعسفية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد المئات في محاكمات غير عادلة، انتهت في كثير من الحالات بإصدار أحكام بالإعدام؛ كما قامت بقمع مظاهرات الاحتجاج، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني.
التواطؤ في انتهاكات الشرطة
تبين لمنظمة العفو الدولية تواطؤ وكلاء نيابة أمن الدولة العليا في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، وغيره من أشكال المعاملة السيئة، من خلال التقاعس المتعمد عن التحقيق في أي ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات على يد الشرطة المصرية، وبخاصة قطاع الأمن الوطني، وقبول اعترافات منتزعة من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة يعتد بها في المحاكمات؛ وقد أدت مثل هذه الأدلة في بعض القضايا إلى إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين، بل وإعدامهم
ويتضح جلياً أيضاً من الوثائق الرسمية أن السلطات لم تجر أي تحقيقات بشأن مزاعم الإخفاء القسري؛ وقد تبين من ملفات خمس قضايا اطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن 339 متهماً من بين 381 ممن كانوا في الحبس قد أبلغوا وكلاء النيابة أنهم تعرضوا للإخفاء القسري، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق مع ضباط قطاع الأمن الوطني بشأن هذه الادعاءات.
وتشير المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن 46 من الأفراد المائة والثمانية والثلاثين الذين وثقت حالاتهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة في حجز الشرطة، وبخاصة لدى قطاع الأمن الوطني. وأكثر أساليب التعذيب شيوعاً، وفقاً لما أفاد به الضحايا، هي الصعق بالكهرباء في بعض أنحاء الجسم، والضرب، والتعليق من الأذرع والأرجل. وفي ثلاث حالات أخرى، قال الضحايا إن ضباط قطاع الأمن الوطني هددوهم بالاغتصاب. وفي حالة واحدة فقط، أحالت نيابة أمن الدولة العليا محتجزاً يدعي تعرضه للتعذيب إلى مصلحة الطب الشرعي. علاوة على ذلك، وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يحقق وكلاء النيابة مع أي ضابط شرطة بشأن تلك الانتهاكات.
بيئة معادية للمحامين
يعمل المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا في بيئة معادية تقوض حق المحتجزين في الحصول على دفاع فعال؛ فقد أفاد 17 من المحامين التسعة والعشرين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية أنهم قرروا وقف العمل في قضايا نيابة أمن الدولة خوفاً من إلقاء القبض عليهم وملاحقتهم، أو التعرض للتهديدات والمضايقات.
ومن بين الحالات المائة وثمانية وثلاثون التي وثّقتها منظمة العفو الدولية، فقد ألقي القبض على 17 محامياً-بما فيهم 14 محامياً وثلاث محاميات-، وتعرّضوا للملاحقة القضائية من قبل نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر/أيلول 2017. وفي تسع حالات على الأقل، بدى أن ملاحقة النيابة لهم كانت بسبب دفاعهم عن متهمين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا. أما الثمانية الباقون فقد تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة.
وقال 13 محام تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتهديد أو المضايقة أثناء عملهم القانوني بصفتهم موكلين بالدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا، إما من قبل وكلاء النيابة أو أفراد الشرطة الذين يعملون هناك. وأفاد البعض أن بعض أفراد الشرطة في نيابة أمن الدولة هددوهم بالادراج في قضايا تتعلق بأمن الدولة بسبب إصرارهم على الدفاع عن موكليهم بصورة فعالة. وقالت ثلاث محاميات إن وكلاء النيابة وجهوا إليهن تعليقات مهينة، بعضها ينطوي على إيحاءات جنسية، تتعلق بمظهرهن وملابسهن.
سجناء الرأي الذين تم استجوابهم من قبل نيابة أمن الدولة
رامي شعث ناشط سياسي، لعب دورا أساسياً في المشاركة في تأسيس العديد من الحركات السياسية العلمانية في مصر. وهو أيضًا مؤسس مشارك لـ"حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، ومنسق لها في مصر منذ 2015. وكجزء من نشاطه، يعمل رامي على زيادة الوعي العام بحقوق الفلسطينيين، وجاهر في وسائل الإعلام بشجب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتعرض السلطات المصرية رامي للمضايقة منذ سنوات بسبب نشاطه السياسي. وفي الآونة الأخيرة، احتُجز، في 5 يوليو/تموز 2019، بتهم ملفقة كجزء من قضية تُعرف باسم "تحالف الأمل" والتي تضم 105 أفراد على الأقل، والعديد منهم محتجزون أيضًا.
علاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي ومهندس برمجيات، برز خلال انتفاضة 2011. وفي 29 سبتمبر/أيلول، أعادت قوات الأمن اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. وكان قد قضى عقوبة بالسجن ظلماً لمدة خمس سنوات لمشاركته في مظاهرة سلمية في عام 2013، وكان عليه قضاء 12 ساعة كل ليلة في أحد أقسام الشرطة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه.
إسراء عبد الفتاح واحدة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول. وكانت أيضًا من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم "القضية 173". في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختُطفت من سيارتها قبل نقلها إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه، يديره جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها وأجبروها على الوقوف ثماني ساعات تقريباً.
زياد العليمي عضو سابق في البرلمان ومحام حقوقي. في 25 يونيو/حزيران 2019، اعتُقل بشكل تعسفي في قضية معروفة باسم "تحالف الأمل" بسبب تهم تتعلق بأنشطته السياسية السلمية. وارتبط اعتقاله مباشرة بخطة التحالف لتوحيد صفوف الأحزاب العلمانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020.
هدى عبد المنعم محامية لدى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في مصر، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين المصرية. ومنذ 2015، تقوم هدى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أنشطة هدى، وكذلك كونها أحد أعضاء فريق الدفاع في العديد من قضايا حقوق الإنسان، هي الأسباب وراء اعتقالها واحتجازها منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
محمد الباقر محامي حقوقي ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات". في 29 سبتمبر/ أيلول، قُبض عليه في مبنى نيابة أمن الدولة العليا بينما كان يمثل الناشط السياسي المحتجز علاء عبد الفتاح بنفس التهم التي لا أساس لها مثل موكله. هو يعتبر سجين رأي محتجز فقط بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ماهينور المصري هي محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان وناشطة سياسية. وهي متفانية في الدفاع عن حقوق العمال والنساء واللاجئين. في 22 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقلها ضباط أمن، يرتدون ملابس مدنية؛ بينما كانت تغادر مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأدخلوها حافلة صغيرة. وفيما بعد، استجوب أحد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا ماهينور المصري بتهم لا أساس لها في قضية تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2019. ولا تزال رهن الاحتجاز لا لسبب سوى عملها السلمي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كجزء من أسوأ حملة قمع لحرية التعبير في تاريخ مصر الحديث، اختفى الباحث الشاب إبراهيم عز الدين قسراً. طالبوا بمعرفة مكان تواجده. يوثق إبراهيم البالغ من العمر 26 عاماً عمليات الإخلاء القسري ويدعو إلى توفير سكن آمن وبأسعار معقولة لجميع المصريين. في ليلة 11 يونيو/حزيران 2019، قبض رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية على إبراهيم في أحد الشوراع بالقرب من منزله في القاهرة. استفسرت عائلته والمحامون عنه في قسم الشرطة، لكن السلطات أنكرت أنه محتجز لديها، وأنكرت احتجازه أصلاً.
أسماء دعبيس هي مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة نسوية. وفي 26 سبتمبر/أيلول 2019، تم اختطافها على أيدي ضباط الأمن في ملابس مدنية من أحد المقاهي في دمنهور بمصر، في خضم حملة قمع كبرى بعد اندلاع احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول. ولقد اختفت قسراً لمدة خمسة أيام قبل مثولها أمام النيابة العامة التي أمرت باحتجازها لمدة 15 يومًا، وتم تجديد الاحتجاز بشكل مستمر.
توصيات
يجب على النائب العام المصري التحقق من إتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا؛ ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم؛ والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني، وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم؛ ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام، وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.
وفي الوقت ذاته، يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية، و الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة "صلاحيات قضائية"، بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين، بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً، وبلا شرط أو قيد، عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية؛ أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة، وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.
ويتعين على رئيس الجمهورية إنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر.
.
رابط التقرير الاول
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-asinistertoolofrepression/fbclid=IwAR0bCscsZKcnGpGPKtGYVbBXW5mNTt_J_awOEfwoqkYhCRrdIV0QhtcOOY
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/11/egypt-permanent-state-of-exception-abusesbythesupremestatesecurityprosecution/utm_source=FBPAGEIS&utm_medium=social&utm_content=2871915687&utm_campaign=Other&utm_term=News
أصدرت منظمة العفو الدولية. اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019. تقريرا جديدا عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر تحت عنوان: ''حالة الاستثناء الدائمة.. انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا.. التقرير الكامل''. مع عنوان آخر فرعي عن أساس تلك الانتهاكات وهو: ''الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنازة النائب العام الأسبق هشام بركات الذي اغتيل في يونيو/حزيران 2015 يعلن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين''. وجاء تقرير منظمة العفو الدولية الجديد. استكمالا للتقرير الأول الذي أعلنته أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تحت عنوان: ''نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل "كأداة شريرة للقمع". وشمل التقرير الثاني الصادر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019. تفاصيل عديدة وتضمن فى نهايتة توصيات منظمة العفو الدولية الى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. والى النائب العام. حتى يتم ازالة السلبيات والانتهاكات التي رصدتها المنظمة فى التقريرين الاول والثاني. وجاء التقرير الثانى على الوجة التالي حرفيا. كما هو مبين فى رابط التقرير الثانى المرفق:
نظام قضائي موازٍ
تضطلع نيابة أمن الدولة العليا بدور آخذ في الاتساع في النظام القضائي المصري؛ وهي نيابة مختصة في النيابة العامة وتختص بالتحقيق فيما يقع من الجرائم المتعلقة بـ"أمن الدولة". وتبرر السلطات هذا الاتساع المطرد بأنه جاء في إطار التصدي للهجمات العنيفة التي تشنها الجماعات المسلحة في البلاد. غير أن أبحاث منظمة العفو الدولية توضح كيف تتخذ السلطات نيابة أمن الدولة العليا أداة للقمع من خلال إساءة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه مؤخراً، بهدف اعتقال الأفراد لإتيانهم أفعالاً ما كان ينبغي حتى تجريمها، مثل التعبير السلمي عن أراء تنتقد السلطات، أو الانخراط في أنشطة حقوقية، أو التلويح بعلم قوس قزح.
يشير أيضاً الدور المتزايد لـ نيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب الاستخدام ذي الصلة للقوات الخاصة بالشرطة، والمحاكم الخاصة، إلى ظهور ما يمكن وصفه بأنه نظام قضائي موازٍ. ويأتي هذا في سياق يمدِّد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد المرة تلو الأخرى. ومنذ توليه زمام السلطة عام 2013، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ إذ قامت السلطات باعتقال الآلاف من الأفراد بصوة تعسفية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد المئات في محاكمات غير عادلة، انتهت في كثير من الحالات بإصدار أحكام بالإعدام؛ كما قامت بقمع مظاهرات الاحتجاج، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني.
التواطؤ في انتهاكات الشرطة
تبين لمنظمة العفو الدولية تواطؤ وكلاء نيابة أمن الدولة العليا في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، وغيره من أشكال المعاملة السيئة، من خلال التقاعس المتعمد عن التحقيق في أي ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات على يد الشرطة المصرية، وبخاصة قطاع الأمن الوطني، وقبول اعترافات منتزعة من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة يعتد بها في المحاكمات؛ وقد أدت مثل هذه الأدلة في بعض القضايا إلى إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين، بل وإعدامهم
ويتضح جلياً أيضاً من الوثائق الرسمية أن السلطات لم تجر أي تحقيقات بشأن مزاعم الإخفاء القسري؛ وقد تبين من ملفات خمس قضايا اطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن 339 متهماً من بين 381 ممن كانوا في الحبس قد أبلغوا وكلاء النيابة أنهم تعرضوا للإخفاء القسري، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق مع ضباط قطاع الأمن الوطني بشأن هذه الادعاءات.
وتشير المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن 46 من الأفراد المائة والثمانية والثلاثين الذين وثقت حالاتهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة في حجز الشرطة، وبخاصة لدى قطاع الأمن الوطني. وأكثر أساليب التعذيب شيوعاً، وفقاً لما أفاد به الضحايا، هي الصعق بالكهرباء في بعض أنحاء الجسم، والضرب، والتعليق من الأذرع والأرجل. وفي ثلاث حالات أخرى، قال الضحايا إن ضباط قطاع الأمن الوطني هددوهم بالاغتصاب. وفي حالة واحدة فقط، أحالت نيابة أمن الدولة العليا محتجزاً يدعي تعرضه للتعذيب إلى مصلحة الطب الشرعي. علاوة على ذلك، وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يحقق وكلاء النيابة مع أي ضابط شرطة بشأن تلك الانتهاكات.
بيئة معادية للمحامين
يعمل المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا في بيئة معادية تقوض حق المحتجزين في الحصول على دفاع فعال؛ فقد أفاد 17 من المحامين التسعة والعشرين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية أنهم قرروا وقف العمل في قضايا نيابة أمن الدولة خوفاً من إلقاء القبض عليهم وملاحقتهم، أو التعرض للتهديدات والمضايقات.
ومن بين الحالات المائة وثمانية وثلاثون التي وثّقتها منظمة العفو الدولية، فقد ألقي القبض على 17 محامياً-بما فيهم 14 محامياً وثلاث محاميات-، وتعرّضوا للملاحقة القضائية من قبل نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر/أيلول 2017. وفي تسع حالات على الأقل، بدى أن ملاحقة النيابة لهم كانت بسبب دفاعهم عن متهمين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا. أما الثمانية الباقون فقد تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة.
وقال 13 محام تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتهديد أو المضايقة أثناء عملهم القانوني بصفتهم موكلين بالدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا، إما من قبل وكلاء النيابة أو أفراد الشرطة الذين يعملون هناك. وأفاد البعض أن بعض أفراد الشرطة في نيابة أمن الدولة هددوهم بالادراج في قضايا تتعلق بأمن الدولة بسبب إصرارهم على الدفاع عن موكليهم بصورة فعالة. وقالت ثلاث محاميات إن وكلاء النيابة وجهوا إليهن تعليقات مهينة، بعضها ينطوي على إيحاءات جنسية، تتعلق بمظهرهن وملابسهن.
سجناء الرأي الذين تم استجوابهم من قبل نيابة أمن الدولة
رامي شعث ناشط سياسي، لعب دورا أساسياً في المشاركة في تأسيس العديد من الحركات السياسية العلمانية في مصر. وهو أيضًا مؤسس مشارك لـ"حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، ومنسق لها في مصر منذ 2015. وكجزء من نشاطه، يعمل رامي على زيادة الوعي العام بحقوق الفلسطينيين، وجاهر في وسائل الإعلام بشجب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتعرض السلطات المصرية رامي للمضايقة منذ سنوات بسبب نشاطه السياسي. وفي الآونة الأخيرة، احتُجز، في 5 يوليو/تموز 2019، بتهم ملفقة كجزء من قضية تُعرف باسم "تحالف الأمل" والتي تضم 105 أفراد على الأقل، والعديد منهم محتجزون أيضًا.
علاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي ومهندس برمجيات، برز خلال انتفاضة 2011. وفي 29 سبتمبر/أيلول، أعادت قوات الأمن اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. وكان قد قضى عقوبة بالسجن ظلماً لمدة خمس سنوات لمشاركته في مظاهرة سلمية في عام 2013، وكان عليه قضاء 12 ساعة كل ليلة في أحد أقسام الشرطة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه.
إسراء عبد الفتاح واحدة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول. وكانت أيضًا من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم "القضية 173". في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختُطفت من سيارتها قبل نقلها إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه، يديره جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها وأجبروها على الوقوف ثماني ساعات تقريباً.
زياد العليمي عضو سابق في البرلمان ومحام حقوقي. في 25 يونيو/حزيران 2019، اعتُقل بشكل تعسفي في قضية معروفة باسم "تحالف الأمل" بسبب تهم تتعلق بأنشطته السياسية السلمية. وارتبط اعتقاله مباشرة بخطة التحالف لتوحيد صفوف الأحزاب العلمانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020.
هدى عبد المنعم محامية لدى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في مصر، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين المصرية. ومنذ 2015، تقوم هدى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أنشطة هدى، وكذلك كونها أحد أعضاء فريق الدفاع في العديد من قضايا حقوق الإنسان، هي الأسباب وراء اعتقالها واحتجازها منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
محمد الباقر محامي حقوقي ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات". في 29 سبتمبر/ أيلول، قُبض عليه في مبنى نيابة أمن الدولة العليا بينما كان يمثل الناشط السياسي المحتجز علاء عبد الفتاح بنفس التهم التي لا أساس لها مثل موكله. هو يعتبر سجين رأي محتجز فقط بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ماهينور المصري هي محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان وناشطة سياسية. وهي متفانية في الدفاع عن حقوق العمال والنساء واللاجئين. في 22 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقلها ضباط أمن، يرتدون ملابس مدنية؛ بينما كانت تغادر مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأدخلوها حافلة صغيرة. وفيما بعد، استجوب أحد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا ماهينور المصري بتهم لا أساس لها في قضية تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2019. ولا تزال رهن الاحتجاز لا لسبب سوى عملها السلمي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كجزء من أسوأ حملة قمع لحرية التعبير في تاريخ مصر الحديث، اختفى الباحث الشاب إبراهيم عز الدين قسراً. طالبوا بمعرفة مكان تواجده. يوثق إبراهيم البالغ من العمر 26 عاماً عمليات الإخلاء القسري ويدعو إلى توفير سكن آمن وبأسعار معقولة لجميع المصريين. في ليلة 11 يونيو/حزيران 2019، قبض رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية على إبراهيم في أحد الشوراع بالقرب من منزله في القاهرة. استفسرت عائلته والمحامون عنه في قسم الشرطة، لكن السلطات أنكرت أنه محتجز لديها، وأنكرت احتجازه أصلاً.
أسماء دعبيس هي مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة نسوية. وفي 26 سبتمبر/أيلول 2019، تم اختطافها على أيدي ضباط الأمن في ملابس مدنية من أحد المقاهي في دمنهور بمصر، في خضم حملة قمع كبرى بعد اندلاع احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول. ولقد اختفت قسراً لمدة خمسة أيام قبل مثولها أمام النيابة العامة التي أمرت باحتجازها لمدة 15 يومًا، وتم تجديد الاحتجاز بشكل مستمر.
توصيات
يجب على النائب العام المصري التحقق من إتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا؛ ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم؛ والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني، وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم؛ ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام، وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.
وفي الوقت ذاته، يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية، و الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة "صلاحيات قضائية"، بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين، بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً، وبلا شرط أو قيد، عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية؛ أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة، وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.
ويتعين على رئيس الجمهورية إنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر.
.
رابط التقرير الاول
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-asinistertoolofrepression/fbclid=IwAR0bCscsZKcnGpGPKtGYVbBXW5mNTt_J_awOEfwoqkYhCRrdIV0QhtcOOY
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.