يوم وضع مادة هلامية فى دستور ثورة 30 يونيو لاحتواء النوبيون وتقويض حقوقهم
في مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ يترقب ملايين النوبيين فى مصر، خلال الساعات التالية، بحذر شديد، التنقيحات الاخيرة التى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة دستور ثورة 30 يونيو، قبل التصويت النهائي على مواده، يوم السبت 23 نوفمبر 2013، مع تلويح لجنة صياغة الدستور على مضض وتردد، باتجاهها فى اللحظات الأخيرة إلى إضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائي عليه تنص على الوجه التالى : "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''. وتجاهلت اللجنة التى يتم املاء المواد الهامة عليها، بأن مطالب النوبيين لا تقتصر على وضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو فى اللحظات الأخيرة خلال التصويت النهائي عليه تشير بالكلام المرسل عديم القيمة إلى حقوق النوبيين المهدرة وتزعم اعادتها لاصحابها، بدون العمل على تحقيق روح هذه المادة الهلامية على أرض الواقع، ودون اقرار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من أجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع و المجاعات والجفاف والتصحر والأوبئة، الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية إضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، والعمل على ترسيم حدود الاراضى النوبية، وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وتمليكها لهم، و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد، بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، والتأكيد على القومية والثقافة واللغة والأراضى النوبية بجلاء فى الدستور، وإعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج يؤدى الى انتخاب وتمثيل غير نوبيين عن النوبيين، وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للنهوض بالنوبة وتنميتها، ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات بدلا من السعى للقضاء عليها. ]''.
في مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ يترقب ملايين النوبيين فى مصر، خلال الساعات التالية، بحذر شديد، التنقيحات الاخيرة التى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة دستور ثورة 30 يونيو، قبل التصويت النهائي على مواده، يوم السبت 23 نوفمبر 2013، مع تلويح لجنة صياغة الدستور على مضض وتردد، باتجاهها فى اللحظات الأخيرة إلى إضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائي عليه تنص على الوجه التالى : "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''. وتجاهلت اللجنة التى يتم املاء المواد الهامة عليها، بأن مطالب النوبيين لا تقتصر على وضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو فى اللحظات الأخيرة خلال التصويت النهائي عليه تشير بالكلام المرسل عديم القيمة إلى حقوق النوبيين المهدرة وتزعم اعادتها لاصحابها، بدون العمل على تحقيق روح هذه المادة الهلامية على أرض الواقع، ودون اقرار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من أجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع و المجاعات والجفاف والتصحر والأوبئة، الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية إضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، والعمل على ترسيم حدود الاراضى النوبية، وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وتمليكها لهم، و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد، بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، والتأكيد على القومية والثقافة واللغة والأراضى النوبية بجلاء فى الدستور، وإعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج يؤدى الى انتخاب وتمثيل غير نوبيين عن النوبيين، وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للنهوض بالنوبة وتنميتها، ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات بدلا من السعى للقضاء عليها. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.