أسباب كون رئيس برلمان السيسى من بين أهم معاول هدم استبداد السيسي
لا لطرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة
شاء الله سبحانة وتعالى ان تكون أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من بين أهم معاول هدم استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد القوى الدافعة للشعب ضد أباطيل السيسى، رغم أن عبدالعال يسعى بها الى مداهنة السيسى، ولا ينسى الناس تشبيه رئيس مجلس النواب السيسى بهتلر، وقول رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد البرلمانى الرابع، يوم الإثنين 15 يوليو 2019: ''بأن ولاءه بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي''، بدلا من أن يقول بأن ولاءه بعد الله للشعب، بصفته رئيس مجلس نواب كان يفترض بأنهم يمثلون الشعب، وليس الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولائهم بعد الله للشعب وليس للرئيس عبدالفتاح السيسى، مما اوضح للناس اهم اسباب اصدار برلمان السيسى، الذى تم اصطناعه بقوانين انتخابات السيسي، وهيمنة السيسى، على مقاس الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة على السيسى، سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور ومرضية للسيسي، وطوفان من التعديلات الدستورية الاستبدادية المشوب كل إجراءاتها بالبطلان وطرحها فى استفتاء صوري لتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسي، وتقنين اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وفق تعليمات السيسي، الا أن كل أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى هذا الخصوص، كوم، وما قاله خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، كوم تانى، أثناء هجومه برائ شخصى من فوق منصة رئيس مجلس النواب، بدون ادنى حق، ضد نائب انتقد عبر مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك مسيرة فشل واستبداد السيسى، ودعوته الى إلغاء تعديلات دستور السيسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها السيسى.
حيث قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة: ''إن الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم في كل شيء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت بالحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم في كثير من الحالات''.
ويظهر ان رئيس مجلس النواب، أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، أراد أن يفسر مواد الحريات العامة فى الدستور وفق أهوائه الخاضعة للسيسى وليست للشعب، لانة ليس فى الدستور مواد تمنع الناس من انتقاد رئيس الجمهورية والتنديد بفشلة وطغيانه والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، فكيف يجرم باقوالة نائب، حتى قبل التحقيق معة، ويدير الجلسة بحيث انتهت الى احالة النائب الى لجنة القيم بالمجلس مما يهدد بعزله او حرمانه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية الاخيرة من حضور جلساتها، وإذا كان هذا هو حال رئيس برلمان السيسي وأعضاء برلمان السيسي مع نائب، فكيف هو حالهم إذن مع عموم الناس.
وأضاف عبدالعال: ''أن التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في. ما اسماة. حوار مجتمعي شهد على حياديته الداخل والخارج، كل الذين كان لهم رأي مخالف «وقد يكون متطرف» جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج''.
وتعامى عبدالعال، الذى قام الرئيس السيسى بمكافأته عن دوره في لجنة السيسى، التى قامت بتفصيل قوانين انتخابات برلمان السيسى، كرئيس لبرلمان السيسي، بأن التعديلات الدستورية للسيسى لم تعرض فى حوار مجتمعى للشعب الرافض اصلا لها لبطلان كافة إجراءاتها و موادها وما تضمنته من توريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسى، وان من حضروا كمستمعين جلسات الحوار الوطنى للسيسي حول تعديلات دستور السيسى، كلهم من فلول الرئيس المخلوع مبارك و تجار السياسة واصحاب المقاصد والأغراض، الذين قام جهاز الجستابو باختيارهم بعناية، بدليل عدم تعديل حرف واحد فى حوالى عشرين مادة دستورية للسيسى، منذ وصولها بتعليمات السيسي من اللجنة الاستخباراتية التى قامت بإعدادها، الى مجلس النواب، وحتى فرضها عبر استفتاء صورى، ورغم كل الصرخات والمناقشات التى استمرت ايام عديدة ليل نهار فى جلسات الحوار الوطنى للسيسي و جلسات برلمان السيسى، فلم يتم تعديل حرف واحد، وهم فى هذا الأمر كانوا سذج للغاية، لأنه كان يفترض قيامهم بإضافة مادة او مادتين مغالين فى الاستبداد و جمل مطاطية معينة متطرفة لا يسعون اصلا الى فرضها، ضمن المواد المطلوب فرضها، حتى يتم حذفها لاحقا خلال جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، للايهام بالمصداقية، والايحاء بتجاوب الرئيس فى حذف المواد الاخطر، وخضوعة لرائ الشعب عبر جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، وانة جدير بالشكر وليس الانتقاد، ولكن ان يتم بعد كل تلك الزيطة والزمبليطة والسهر والليالى تمرير مواد دستور السيسى من برلمان السيسى حرفيا بالمسطرة بنفس المواد والحروف التى جاءت بها من لجنة استخبارات السيسى، امر مخزى جدا، وشكلها مفضوح قوى، ودليل ادانة وليس دليل نزاهة ضد جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، كما ان كل اجراءات استفتاء السيسى على دستور السيسى مشوبة كلها بالبطلان.
وقال عبدالعال: ''ان من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفي شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عموماً، فعليه أن يذهب إلى بلد آخر''،
ورئيس برلمان السيسى هنا تقمص دور جلاد السيسى، وليس رئيس برلمان السيسي، ولا يحق له وللسيسي وبرلمان السيسى طرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة لانتقادهم تعديلات دستور السيسى واستفتاء السيسى وتشكيكهم في شرعية المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وكأنما لم تكتفوا بكل من فعلتوة قبل ذلك من استبداد ضد الناس.
وتابع عبدالعال: ''إحنا مكلفين طبقاً للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي هناك خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر.. والجيش والشرطة خط أحمر''.
والناس تقول لرئيس وبرلمان السيسي. انتم ليس مكلفين طبقاً للدستور بتمرير قوانين وتعديلات السيسى المخالفة للدستور لتوريث الحكم للسيسى وعسكرة مصر و شرعنة الاستبداد وتمكين السيسى من سرقة الوطن واضطهاد الشعب، وانة لا توجد خطوط حمراء فى الدفاع عن الوطن و انتقاد القيادة السياسية ورفض عسكرة مصر والتنديد بالتجاوزات الامنية وحملات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز بالرأي وكافة وسائل الاحتجاج السلمية المشروعة ولا توجد ابدا خطوط حمراء وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.