https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1464807230349672/type=3&theater
المفوضية المصرية ترصد حصاد القمع في 2019: اعتقالات وتعذيب واعتداءات للحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
.
واحدة من أسوأ السنوات التي مرت على العمل الحقوقي في مصر، جاءت 2019 وارتفع معها وتيرة استهداف الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات المجتمع المدني.
ليس جديدا استهداف المخالفين للرأي والمعارضين للسلطة والحقوقيين، ولكن استخدام أدوات جديدة كان هو الأهم خلال هذا العام، سواء بالاختفاء القسري أو بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز أو حتى الاعتداءات عليهم في الشوارع وتدمير ممتلكاتهم.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاولت رصد ما شهده عام 2019 من قمع واستهداف للمعارضة السلمية، في محاولة منها لتوثيق ما تشهده الفترة الحالية من تضييق حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل السلمي.
.
الباحث إبراهيم عز الدين
مهندس وباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرض لواحد من أبشع الانتهاكات في حق المواطنين، الاختفاء القسري، لما يزيد عن 167 يوما منذ اعتقاله من منزله فجر 12 يونيو، وحتى ظهوره في 26 نوفمبر.
خلال هذه المدة، انقطع أي تواصل بين إبراهيم ومحاميه وأسرته، مع العديد من البلاغات والتغرافات والدعوى القضائية التي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وإبلاغه بأسباب هذا الاحتجاز، ولكن دون جدوى.
ظهر إبراهيم بعد هذه المدة ضعيفا ومرهقا، وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن القومي.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كشفت في بيان لها عن حجم ما تعرض له إبراهيم من تعذيب بدني ونفسي خلال فترة الاختفاء، والتي وصلت لتهديدات بالقتل واستخدام الكهرباء، مع البقاء لعشرات الأيام مرفوع اليدين.
ووصفت منظمة العفو الدولية، ما تعرض له إبراهيم منذ القبض عليه وحتى ظهوره، بأنه "جزء من أسوأ حملة قمع تشهدها مصر في تاريخها الحديث".
.
المحامي الحقوقي هيثم محمدين
جاء شهر مايو ومعه قرارا جديدا باعتقال المحامي الحقوقي والمناضل الاشتراكي هيثم محمدين، بعد أقل من 8 أشهر من إخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى.
تلقى هيثم محمدين في 13 مايو مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف أدعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير.
وبمجرد ذهابه للمركز تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، وتم اختطافه من قسم شرطة الصف معصوب العينين.
وظل محمدين مختفيا لمدة ثلاثة أيام، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 16 مايو الماضي، وتم عرضه على النيابة دون حضور محاميه وإدراجة بقضية جديدة رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩.
بالطبع يواجه هيثم نفس الاتهامات المعلبة الجاهزة، بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
.
الحقوقي البارز جمال عيد
عقب أحداث 20 سبتمبر ازدادت الهجمة على الحقوقيين، ولم تقتصر على اعتقالهم أثناء الحضور مع موكليهم بل وصلت إلى حد سرقتهم وترويعهم والاعتداء عليهم بالضرب مثلما حدث مع المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
ففي 10 أكتوبر الماضي، هاجم عيد بأحد شوارع المعادي الجديدة بالقاهرة، شخص ضخم في الثلاثينات من عمره وخطف منه الموبايل، وبدأ في محاولة سرقة حقيبته واعتدى عليه بالضرب، وبمجرد تجمع المواطنون حاول هذا الشخص الهرب مع شخص اخر، وإطلاق رصاصة في الهواء لتخويفهم، لكن استمر المواطنون في مطاردتهم، فتركوا الموتوسيكل وفروا هاربين.
توجه عيد إلى قسم الشرطة، اتضح أن هؤلاء الأشخاص الخمسة لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان الشبكة العربية بخصوص الواقعة.
ووفقا لبيان الشبكة فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الايمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.
وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام، تلقى عيد مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: "اتلم بقى ياعم جمال".
وفي 12 نوفمبر الماضي، فوجيء محامو الشبكة بأن النيابة حفظت التحقيق، دون سؤال جمال عيد أوأخذ أقواله، ودون سماع الشهود المذكورين في البلاغ، ودون تفريغ الكاميرات، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين.
.
المحامي البارز محمد الباقر
تم اعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر، أثناء حضور التحقيقات مع موكله علاء عبد الفتاح، حيث فوجيء بصدور قرار ضبط وإحضار له.
وخلال اعتقاله تعرض الباقر للعديد من الانتهاكات – بحسب ماذكره خلال التحقيقات - أمام نيابة أمن الدولة، في 9 أكتوبر الماضي، حيث طالب بنقله لسجن آخر ذو ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف احتجازه بسجن "شديد الحراسة 2".
وقال الباقر خلال التحقيقات، إنه عند نقله إلى سجن "شديد الحراسة ٢" في يوم ٣٠ سبتمبر الماضي، تم تغمية عينيه وجعله يسير محني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك - حتى أدوات النظافة الشخصية - وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم إقتياده إلى الزنزانة.
وبحسب شهادة الباقر، فإنه ظل بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض، ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.
وبالرغم من ترك أسرته نقود في الأمانات الخاصة به بالسجن، تم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن، فهو يعاني من مشاكل في الكُلى وبحاجة لشرب مياه نظيفة.
الباقر ممنوع من التريض طوال مدة احتجازه، ومحبوس بزنزانة سيئة التهوية، بالإضافة إلى المعاملة المهينة بصورة يومية .
خلال احتجازه علم الباقر بوفاة والده ولم يتمكن من توديعه حيث حال السجن بينهم، الذي وافته المنية يوم 17 أكتوبر الماضي، فقبل احتجازه كان حريصا على ملازمة والده خلال فترة مرضه، والتواجد بجواره بجانب حضور التحقيقات مع موكليه في نفس الوقت.
ووسط حراسة أمنية مشددة، تمكن الباقر من حضور جنازته بمسجد حفيظة الألفي بمصر الجديدة ، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وذلك بعد طلب هيئة الدفاع بحضور الجنازة من مصلحة السجون.
.
المحامية والحقوقية ماهينور المصري
عصر 23 سبتمبر الماضي، خطفت سيارة تابعة للأمن الوطني، المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أثناء خروجها من مقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس.
تم القبض عليها وظهورها بعد ساعات على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمدا أخبار وبيانات كاذبة، ويتم تجديد حبسها حتى وقتنا الحالي.
ماهينور المصري واحدة من أشهر المحاميات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وحاصلة على عدة جوائز دولية بسبب مواقفها الحقوقية المختلفة.
ولم تكن هذه هي واقعة الاعتقال والحبس الوحيدة لماهينور المصري، ولكن سبقها واقعة قبض في أحداث الاعتراض على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
.
الحقوقي العمالي حسن تمام
في مساء 25 يونيو الماضي، اعتقلت قوات الأمن الحقوقي العمالي حسن بربري، ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
واقتحمت قوات من الأمن، منزل حسن بربري، وألقت القبض عليه، وفتشت الشقة بالكامل، ثم صادرت كل الأجهزة الإلكترونية من أجهزة حاسب آلي متنقل وأجهزة محمول.
بعد ذلك توجهت القوات الأمنية بصحبة حسن إلى مكتبه، وصادرت كل الأوراق والمستندات والعقود الخاصة بالعمل، ثم اقتادته لجهة غير معلومة، حتى ظهوره اليوم في أمن الدولة.
وحسن بربري هو مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، وهي جهة استشارية وفنية فقط، إضافة إلى أنه حقوقي يعمل على توعية العمال بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والشريعات الوطنية ولا علاقة له بالعمل السياسي.
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1464807230349672/?type=3&theater
.
واحدة من أسوأ السنوات التي مرت على العمل الحقوقي في مصر، جاءت 2019 وارتفع معها وتيرة استهداف الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات المجتمع المدني.
ليس جديدا استهداف المخالفين للرأي والمعارضين للسلطة والحقوقيين، ولكن استخدام أدوات جديدة كان هو الأهم خلال هذا العام، سواء بالاختفاء القسري أو بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز أو حتى الاعتداءات عليهم في الشوارع وتدمير ممتلكاتهم.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاولت رصد ما شهده عام 2019 من قمع واستهداف للمعارضة السلمية، في محاولة منها لتوثيق ما تشهده الفترة الحالية من تضييق حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل السلمي.
.
الباحث إبراهيم عز الدين
مهندس وباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرض لواحد من أبشع الانتهاكات في حق المواطنين، الاختفاء القسري، لما يزيد عن 167 يوما منذ اعتقاله من منزله فجر 12 يونيو، وحتى ظهوره في 26 نوفمبر.
خلال هذه المدة، انقطع أي تواصل بين إبراهيم ومحاميه وأسرته، مع العديد من البلاغات والتغرافات والدعوى القضائية التي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وإبلاغه بأسباب هذا الاحتجاز، ولكن دون جدوى.
ظهر إبراهيم بعد هذه المدة ضعيفا ومرهقا، وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن القومي.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كشفت في بيان لها عن حجم ما تعرض له إبراهيم من تعذيب بدني ونفسي خلال فترة الاختفاء، والتي وصلت لتهديدات بالقتل واستخدام الكهرباء، مع البقاء لعشرات الأيام مرفوع اليدين.
ووصفت منظمة العفو الدولية، ما تعرض له إبراهيم منذ القبض عليه وحتى ظهوره، بأنه "جزء من أسوأ حملة قمع تشهدها مصر في تاريخها الحديث".
.
المحامي الحقوقي هيثم محمدين
جاء شهر مايو ومعه قرارا جديدا باعتقال المحامي الحقوقي والمناضل الاشتراكي هيثم محمدين، بعد أقل من 8 أشهر من إخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى.
تلقى هيثم محمدين في 13 مايو مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف أدعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير.
وبمجرد ذهابه للمركز تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، وتم اختطافه من قسم شرطة الصف معصوب العينين.
وظل محمدين مختفيا لمدة ثلاثة أيام، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 16 مايو الماضي، وتم عرضه على النيابة دون حضور محاميه وإدراجة بقضية جديدة رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩.
بالطبع يواجه هيثم نفس الاتهامات المعلبة الجاهزة، بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
.
الحقوقي البارز جمال عيد
عقب أحداث 20 سبتمبر ازدادت الهجمة على الحقوقيين، ولم تقتصر على اعتقالهم أثناء الحضور مع موكليهم بل وصلت إلى حد سرقتهم وترويعهم والاعتداء عليهم بالضرب مثلما حدث مع المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
ففي 10 أكتوبر الماضي، هاجم عيد بأحد شوارع المعادي الجديدة بالقاهرة، شخص ضخم في الثلاثينات من عمره وخطف منه الموبايل، وبدأ في محاولة سرقة حقيبته واعتدى عليه بالضرب، وبمجرد تجمع المواطنون حاول هذا الشخص الهرب مع شخص اخر، وإطلاق رصاصة في الهواء لتخويفهم، لكن استمر المواطنون في مطاردتهم، فتركوا الموتوسيكل وفروا هاربين.
توجه عيد إلى قسم الشرطة، اتضح أن هؤلاء الأشخاص الخمسة لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان الشبكة العربية بخصوص الواقعة.
ووفقا لبيان الشبكة فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الايمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.
وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام، تلقى عيد مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: "اتلم بقى ياعم جمال".
وفي 12 نوفمبر الماضي، فوجيء محامو الشبكة بأن النيابة حفظت التحقيق، دون سؤال جمال عيد أوأخذ أقواله، ودون سماع الشهود المذكورين في البلاغ، ودون تفريغ الكاميرات، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين.
.
المحامي البارز محمد الباقر
تم اعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر، أثناء حضور التحقيقات مع موكله علاء عبد الفتاح، حيث فوجيء بصدور قرار ضبط وإحضار له.
وخلال اعتقاله تعرض الباقر للعديد من الانتهاكات – بحسب ماذكره خلال التحقيقات - أمام نيابة أمن الدولة، في 9 أكتوبر الماضي، حيث طالب بنقله لسجن آخر ذو ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف احتجازه بسجن "شديد الحراسة 2".
وقال الباقر خلال التحقيقات، إنه عند نقله إلى سجن "شديد الحراسة ٢" في يوم ٣٠ سبتمبر الماضي، تم تغمية عينيه وجعله يسير محني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك - حتى أدوات النظافة الشخصية - وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم إقتياده إلى الزنزانة.
وبحسب شهادة الباقر، فإنه ظل بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض، ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.
وبالرغم من ترك أسرته نقود في الأمانات الخاصة به بالسجن، تم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن، فهو يعاني من مشاكل في الكُلى وبحاجة لشرب مياه نظيفة.
الباقر ممنوع من التريض طوال مدة احتجازه، ومحبوس بزنزانة سيئة التهوية، بالإضافة إلى المعاملة المهينة بصورة يومية .
خلال احتجازه علم الباقر بوفاة والده ولم يتمكن من توديعه حيث حال السجن بينهم، الذي وافته المنية يوم 17 أكتوبر الماضي، فقبل احتجازه كان حريصا على ملازمة والده خلال فترة مرضه، والتواجد بجواره بجانب حضور التحقيقات مع موكليه في نفس الوقت.
ووسط حراسة أمنية مشددة، تمكن الباقر من حضور جنازته بمسجد حفيظة الألفي بمصر الجديدة ، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وذلك بعد طلب هيئة الدفاع بحضور الجنازة من مصلحة السجون.
.
المحامية والحقوقية ماهينور المصري
عصر 23 سبتمبر الماضي، خطفت سيارة تابعة للأمن الوطني، المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أثناء خروجها من مقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس.
تم القبض عليها وظهورها بعد ساعات على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمدا أخبار وبيانات كاذبة، ويتم تجديد حبسها حتى وقتنا الحالي.
ماهينور المصري واحدة من أشهر المحاميات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وحاصلة على عدة جوائز دولية بسبب مواقفها الحقوقية المختلفة.
ولم تكن هذه هي واقعة الاعتقال والحبس الوحيدة لماهينور المصري، ولكن سبقها واقعة قبض في أحداث الاعتراض على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
.
الحقوقي العمالي حسن تمام
في مساء 25 يونيو الماضي، اعتقلت قوات الأمن الحقوقي العمالي حسن بربري، ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
واقتحمت قوات من الأمن، منزل حسن بربري، وألقت القبض عليه، وفتشت الشقة بالكامل، ثم صادرت كل الأجهزة الإلكترونية من أجهزة حاسب آلي متنقل وأجهزة محمول.
بعد ذلك توجهت القوات الأمنية بصحبة حسن إلى مكتبه، وصادرت كل الأوراق والمستندات والعقود الخاصة بالعمل، ثم اقتادته لجهة غير معلومة، حتى ظهوره اليوم في أمن الدولة.
وحسن بربري هو مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، وهي جهة استشارية وفنية فقط، إضافة إلى أنه حقوقي يعمل على توعية العمال بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والشريعات الوطنية ولا علاقة له بالعمل السياسي.
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1464807230349672/?type=3&theater
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.