https://rsf.org/ar/news/-210
منظمة مراسلون بلا حدود تدعو السلطات المصرية إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذ القرارات القضائية التى قضت بالإفراج عن الصحفيين المسجونين
أكدت منظمة مراسلون بلا حدود، المعنية بحرية الصحافة والصحفيين ومقرها فرنسا، كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق، بأنه لا يزال العديد من الصحفيين قيد الاحتجاز في مصر، رغم إصدار محكمة أمن الدولة قرارات بإطلاق سراح العديد منهم. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذ القرارات القضائية التى قضت بالإفراج عن الصحفيين المسجونين.
وكانت محكمة أمن الدولة في القاهرة قد أمرت بالإفراج عن ستة صحفيين كانوا رهن الحبس الاحتياطي. وبينما تم إطلاق سراح اثنان، فإن الآخرين مازالوا ينتظرون إخلاء سبيلهم.
ويُعد بدر محمد بدر، رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية، من بين هؤلاء الصحفيين الذين مازالوا قابعين خلف القضبان، علماً أن أقاربه لم يتلقوا أية معلومات عنه منذ 3 ديسمبر/كانون الأول، في حين أن المحكمة أصدرت أمراً بالإفراج عنه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني. هذا وكانت المحكمة قد أصدرت في نهاية يوليو/تموز أمرًا بإخلاء سبيله، قبل أن تعود في قرارها على خلفية استئناف تقدمت به النيابة العامة، وذلك رغم بقائه قيد الاحتجاز الإداري لأكثر من عامين. وقد طلب أفراد عائلته توضيحات من السلطات المصرية منذ ذلك الحين، لكن دون جدوى.
وتعيد حالة محمد بدر إلى الأذهان قضية صحفي الجزيرة محمود حسين، المحتجز منذ عام 2016، الذي كانت عائلته تستعد لاستقباله عقب الإعلان عن إطلاق سراحه في مايو/أيار الماضي، لتُفاجَأ بعد عدة أيام من الشك والغموض بقرار إبقائه في السجن على ذمة تحقيق جديد، دون مزيد من التفاصيل.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "يجب على السلطات المصرية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية وإبلاغ عائلات الصحفيين بمصيرهم"، مضيفة أن "مثل هذه الممارسات القائمة على الكر والفر في إصدار القرارات القضائية وفتح تحقيقات على نحو مفاجئ إنما هي ممارسات سخيفة بقدر ما هي قاسية في حق الصحفيين وأقاربهم".
فوفقًا لمعلومات استقتها مراسلون بلا حدود، من المقرر الإفراج قريباً عن المصور المستقل أحمد أبو زيد وزميله في صحيفة الديار أحمد بيومي، بعدما تم الإعلان عن إطلاق سراحهم في 9 ديسمبر/كانون الأول، علماً أن الاثنان يوجدون قيد الحبس الاحتياطي منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. وكذلك الحال بالنسبة لصحفي جريدة الشورى، محمد الحسيني حسن، الذي يعود التاريخ الرسمي لإطلاق سراحه إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
أما الصحفي المستقل أحمد السخاوي وزميله الآخر في صحيفة الديار أحمد الطوخي، فقد استعادوا حريتهم بعدما ظل رهن احتجازهم منذ سبتمبر/أيلول 2017.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
أكدت منظمة مراسلون بلا حدود، المعنية بحرية الصحافة والصحفيين ومقرها فرنسا، كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق، بأنه لا يزال العديد من الصحفيين قيد الاحتجاز في مصر، رغم إصدار محكمة أمن الدولة قرارات بإطلاق سراح العديد منهم. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذ القرارات القضائية التى قضت بالإفراج عن الصحفيين المسجونين.
وكانت محكمة أمن الدولة في القاهرة قد أمرت بالإفراج عن ستة صحفيين كانوا رهن الحبس الاحتياطي. وبينما تم إطلاق سراح اثنان، فإن الآخرين مازالوا ينتظرون إخلاء سبيلهم.
ويُعد بدر محمد بدر، رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية، من بين هؤلاء الصحفيين الذين مازالوا قابعين خلف القضبان، علماً أن أقاربه لم يتلقوا أية معلومات عنه منذ 3 ديسمبر/كانون الأول، في حين أن المحكمة أصدرت أمراً بالإفراج عنه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني. هذا وكانت المحكمة قد أصدرت في نهاية يوليو/تموز أمرًا بإخلاء سبيله، قبل أن تعود في قرارها على خلفية استئناف تقدمت به النيابة العامة، وذلك رغم بقائه قيد الاحتجاز الإداري لأكثر من عامين. وقد طلب أفراد عائلته توضيحات من السلطات المصرية منذ ذلك الحين، لكن دون جدوى.
وتعيد حالة محمد بدر إلى الأذهان قضية صحفي الجزيرة محمود حسين، المحتجز منذ عام 2016، الذي كانت عائلته تستعد لاستقباله عقب الإعلان عن إطلاق سراحه في مايو/أيار الماضي، لتُفاجَأ بعد عدة أيام من الشك والغموض بقرار إبقائه في السجن على ذمة تحقيق جديد، دون مزيد من التفاصيل.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "يجب على السلطات المصرية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية وإبلاغ عائلات الصحفيين بمصيرهم"، مضيفة أن "مثل هذه الممارسات القائمة على الكر والفر في إصدار القرارات القضائية وفتح تحقيقات على نحو مفاجئ إنما هي ممارسات سخيفة بقدر ما هي قاسية في حق الصحفيين وأقاربهم".
فوفقًا لمعلومات استقتها مراسلون بلا حدود، من المقرر الإفراج قريباً عن المصور المستقل أحمد أبو زيد وزميله في صحيفة الديار أحمد بيومي، بعدما تم الإعلان عن إطلاق سراحهم في 9 ديسمبر/كانون الأول، علماً أن الاثنان يوجدون قيد الحبس الاحتياطي منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. وكذلك الحال بالنسبة لصحفي جريدة الشورى، محمد الحسيني حسن، الذي يعود التاريخ الرسمي لإطلاق سراحه إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
أما الصحفي المستقل أحمد السخاوي وزميله الآخر في صحيفة الديار أحمد الطوخي، فقد استعادوا حريتهم بعدما ظل رهن احتجازهم منذ سبتمبر/أيلول 2017.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.