يوم اصدار السيسي قانون اضطهاد النوبيين بتحويل مساحات شاسعة من أراضيهم النوبية الى مناطق عسكرية لمنع عودتهم إليها بالمخالفة للدستور

يوم اصدار السيسي قانون اضطهاد النوبيين بتحويل مساحات شاسعة من أراضيهم النوبية الى مناطق عسكرية لمنع عودتهم إليها بالمخالفة للدستور

جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من هذا اليوم، 3 ديسمبر من كل عام، منذ توليه منصبه عام 2014، يوما أغبرا للنوبيين، يرفع فيه النوبيين رايات الحداد السوداء، ويتبادلون خلالة عبارات الحزن والألم فى المدن والقرى والشوارع والأزقة والحواري والطرقات، بعد أن جسد فيه بفرمان قام بفرضة ضد النوبيين ابشع مظاهر الاضطهاد ضد النوبيين، وانتهك به دستور 2014، وقوض من خلاله مادة حق العودة للنوبيين الى كامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة التى حملت رقم ''236'' فى دستور 2014، وهدم باصداره امال واحلام النوبيين، وقضى الفرمان العرقى ضد النوبيين، الذى اصدره السيسى بمرسوم جمهورى استثنائي تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، من اجمالى 44 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية المحتلة، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين ممتلكات أراضيهم النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وبعدها يتم طردهم منها واعادة تشريدهم فى مشارق الجمهورية ومغاربها، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى حكومة الرئيس السيسى الى سحبة، وقام السيسى باستبدالة بعدها بفترة 21 يوم فقط بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض مرسوم التطهير العرقي فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى قبلها بفترة 21 يوم فقط، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا ولا يزالوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، وتعامى الطغاة عن حقائق ناصعة تابعها القاصي والداني تمثل دليل إدانة دامغ ضدهم باضطهاد النوبيين، وهي كيف يتحول مشروع قانون يرتدي ثوب مدنى يشترط إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيها فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، بين يوم وليلة، وعشية وضحاها، بعد رفض النوبيين لة، الى مرسوم جمهورى يرتدى ثوب عسكرى يمنع إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه عليها فى اى صورة، هل هناك تطهير واضطهاد وظلم وغبن عرقى مدعم بالادلة الدامغة اكثر من هذا، ولم يكتفوا بذلك وهرولوا للاستيلاء على مذيد من اراضى النوبيين لتوزيعها على رجال الاعمال والمستمرين واى راغبين فى الشراء تحت دعاوى الاستثمار، ودهسوا على المادة الدستورية الهلامية رقم "236 " التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد كامل تراب اراضيهم وممتلكاتهم، فكيف يمكن استراداد النوبيين كامل تراب اراضيهم وعودتهم اليها فى ظل سيل مراسيم وحملات تطهير عرقى ضد النوبيين، وكل هذا تم فى ظل شبح هاجس مخاوف استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة نوبية مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم، ولكن لن تسقط ابدا رايات الحق، مهما ارتفعت رايات الظلم والطغيان.