فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق 19 ديسمبر 2014, بعد مرور 5 أشهر على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه عدم وجود منظومة قضائية مستقلة للتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية للتأكد عبر التقنية اللازمة من عدم استخدامها في التجسس على الناس دون اذن قضائي, وهو الوضع المعيب الذى لا يزال قائما حتى اليوم, ويقتصر الوضع الموجود حاليا على قيام النيابة العامة, التي صار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا اعلى لها القائم على تعيين النائب العام لها, وكذلك الأمر مع المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية, وفق تعديلات دستور السيسى ابريل 2019, على تفتيش بعض السجون وأماكن احتجاز الناس, و اعلان مدى سلامة المسجونين, والمعتقلين من خصوم السيسي السياسيين فيها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ إذا أقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليته على رؤوس الأشهاد بأنه لايوجد أحد من مخالب السلطة يقوم بناء على مطالب اخطبوط السلطة بمراقبة خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون اذن قضائي, فلن يصدقهم أحد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدهما الآليات التي تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي, والشعب يريد هذه الآليات التى تبث الطمأنينة فى وجدانه, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لا قيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوار مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, و المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, أثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, بالإعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين بإجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل إعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء إعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقائه الذى أذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار ما يسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب وأقبية وزارة الداخلية تمهيدا لإخراجه من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لإيجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضده من المصريين بعدم دستوريته, بل إنه حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوه, سارع العديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, وأكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات, او في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائي, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لأحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الأمان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك'', وايا كانت حجج وزارة الداخلية بشأن منظومة التجسس, فان هذا لا يعني فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الآن حتى يطمئن المصريين, إنشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائي, ومراعاة وزارة الداخلية في أجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة و مشروع قانونها الذى تعده فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية أحكام الدستور. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.