https://news.un.org/ar/story/2019/12/1046131fbclid=IwAR2bnrniemuzAw8CePADw9zrk8pZtVnKRtJ8qheLnq5gkdtm32nIh3cJmM0
بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليمات الى مندوب مصر فى الأمم المتحدة. بإحباط مشروع قرار للمجتمع الدولي في الأمم المتحدة لإدانة مجازر نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة. و تصويت مندوب مصر باسم مصر مع الصين ضد مشروع القرار. يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. وسقوط مشروع القرار بأغلبية 54 دولة على رأسها مصر والصين. ضد 23 دولة.
هيئة الامم المتحدة تعرب عن قلقها من الإبادة الصينية ضد أقلية الإيغور المسلمة
دق خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة * جرس الإنذار إزاء وضع السيد تاشبولات طيب، وهو أكاديمي صيني من أصول إيغورية ورئيس جامعة شينجيانغ السابق، حيث تحتجزه السلطات الصينية في مكان غير معلوم وسط أنباء عن إعدامه.
وقد فُقدت أثار السيد طيب عام 2017 عندما اعتُقل أثناء سفره للمشاركة في مؤتمر في ألمانيا، وبحسب تقارير فقد حكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بعد إدانته بتهمة أنه انفصالي.
وقال الخبراء، "إن السلطات الصينية أشارت إلى أن السيد طيب حوكم بتهم فساد وأن أسرته أحضرت محاميا للدفاع عنه وأنه لم يُحكم عليه بالإعدام."
ورحب الخبراء بالمعلومات، إذا ثبتت صحتها، التي تفيد بأن السلطات الصينية لم تحكم على السيد طيب بالإعدام، مجددين في الوقت نفسه مطالبتهم بالإدلاء عن معلومات حول مكان احتجاز السيد طيب وكشفها للعلن والسماح لأسرته برؤيته.
أحكام جائرة بحق الأقلية المسلمة
وقال الخبراء "إن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى السيد طيب، وظروف محاكمته، تبعث على القلق خاصة إذا صحت المعلومات التي تفيد بالحكم عليه بالإعدام." وأوضح الخبراء أن أي حكم بالإعدام يُفرض بموجب ظروف لا تفي بأكثر الضمانات صرامة للمحاكمة العادلة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويكون تعسفيا. ودعوا إلى إجراء مراجعة قانونية مستقلة لمحاكمة السيد طيب مع الأخذ بعين الاعتبار حقه في الحصول على محاكمة عادلة تبعا للإجراءات القانونية.
وشدد الخبراء في بيانهم من جنيف على أن الحجز الانفرادي والإخفاء القسري والمحاكمات السرية لا مكان لها في دولة تتبع حكم القانون. وقال الخبراء "هذه الممارسات لا تعكس روح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الصين عام 1998."
قلق بشأن مصير معتقلين آخرين
وأعرب الخبراء عن القلق الشديد بشأن وضع معتقلين آخرين وهم في الغالب من أقلية الإيغور المسلمة ويتم احتجازهم بدون تهم أو بتهم غير معروفة في عدد من المرافق في منطقة شينجيانغ الأيغورية ذاتية الحكم.
وقال الخبراء إنهم على تواصل مع حكومة الصين لاستيضاح مصير ومكان السيد طيب وسيواصلون مساعيهم للحصول على معلومات رسمية بشأن وضعه ووضع محتجزين آخرين ربما يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان.
* الخبراء الحقوقيون هم السيدة أغنس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء. أعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاء الإجباري أو القسري، السيد لوسيانو حازان (الرئيس)، السيد تي-أنغ بيك (نائب الرئيس)، السيد برنارد دوهيم، السيدة حورية السلامي، السيد هنريكاس ميكافيشيوس. السيد فرناند دي فارينيس المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات. السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وأعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي وهم السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرمودز (الرئيس)، والسيدة ليه تومي (نائبة الرئيس للاتصالات)، والسيدة إلينا شتاينرتة (نائبة الرئيس للمتابعة)، والسيد سيونغ-فيل هونغ والسيد سيتوندجي أدجوفي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
هيئة الامم المتحدة تعرب عن قلقها من الإبادة الصينية ضد أقلية الإيغور المسلمة
دق خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة * جرس الإنذار إزاء وضع السيد تاشبولات طيب، وهو أكاديمي صيني من أصول إيغورية ورئيس جامعة شينجيانغ السابق، حيث تحتجزه السلطات الصينية في مكان غير معلوم وسط أنباء عن إعدامه.
وقد فُقدت أثار السيد طيب عام 2017 عندما اعتُقل أثناء سفره للمشاركة في مؤتمر في ألمانيا، وبحسب تقارير فقد حكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بعد إدانته بتهمة أنه انفصالي.
وقال الخبراء، "إن السلطات الصينية أشارت إلى أن السيد طيب حوكم بتهم فساد وأن أسرته أحضرت محاميا للدفاع عنه وأنه لم يُحكم عليه بالإعدام."
ورحب الخبراء بالمعلومات، إذا ثبتت صحتها، التي تفيد بأن السلطات الصينية لم تحكم على السيد طيب بالإعدام، مجددين في الوقت نفسه مطالبتهم بالإدلاء عن معلومات حول مكان احتجاز السيد طيب وكشفها للعلن والسماح لأسرته برؤيته.
أحكام جائرة بحق الأقلية المسلمة
وقال الخبراء "إن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى السيد طيب، وظروف محاكمته، تبعث على القلق خاصة إذا صحت المعلومات التي تفيد بالحكم عليه بالإعدام." وأوضح الخبراء أن أي حكم بالإعدام يُفرض بموجب ظروف لا تفي بأكثر الضمانات صرامة للمحاكمة العادلة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويكون تعسفيا. ودعوا إلى إجراء مراجعة قانونية مستقلة لمحاكمة السيد طيب مع الأخذ بعين الاعتبار حقه في الحصول على محاكمة عادلة تبعا للإجراءات القانونية.
وشدد الخبراء في بيانهم من جنيف على أن الحجز الانفرادي والإخفاء القسري والمحاكمات السرية لا مكان لها في دولة تتبع حكم القانون. وقال الخبراء "هذه الممارسات لا تعكس روح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الصين عام 1998."
قلق بشأن مصير معتقلين آخرين
وأعرب الخبراء عن القلق الشديد بشأن وضع معتقلين آخرين وهم في الغالب من أقلية الإيغور المسلمة ويتم احتجازهم بدون تهم أو بتهم غير معروفة في عدد من المرافق في منطقة شينجيانغ الأيغورية ذاتية الحكم.
وقال الخبراء إنهم على تواصل مع حكومة الصين لاستيضاح مصير ومكان السيد طيب وسيواصلون مساعيهم للحصول على معلومات رسمية بشأن وضعه ووضع محتجزين آخرين ربما يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان.
* الخبراء الحقوقيون هم السيدة أغنس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء. أعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاء الإجباري أو القسري، السيد لوسيانو حازان (الرئيس)، السيد تي-أنغ بيك (نائب الرئيس)، السيد برنارد دوهيم، السيدة حورية السلامي، السيد هنريكاس ميكافيشيوس. السيد فرناند دي فارينيس المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات. السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وأعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي وهم السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرمودز (الرئيس)، والسيدة ليه تومي (نائبة الرئيس للاتصالات)، والسيدة إلينا شتاينرتة (نائبة الرئيس للمتابعة)، والسيد سيونغ-فيل هونغ والسيد سيتوندجي أدجوفي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.