https://elaph.com/Web/News/2019/12/1276470.html
مخاوف في تونس من "الاصطفاف" خلف تركيا
احزاب ونواب يطالبون بعقد جلسة طارئة لمساءلة الحكومة بخصوص زيارة أردوغان
أصدرت أحزاب تونسية كثيرة بيانات عديدة رفضت فيها إدخالها في سياسة المحاور بين دول عربية وإقليمية ودولية ضد دول عربية وإقليمية ودولية، وأبدت غضبها و قلقها حيال زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى تونس امس الاربعاء وتعهده بالتدخل العسكري لنصرة لحكومة السرّاج فى الحرب الأهلية الجارية فى ليبيا من اجل تحقيق الاطماع العثمانية. فيما دعا نواب إلى مساءلة وزيري الخارجية والدفاع بخصوص تفاصيل الزيارة وما سينجرّ عنها. وطالبت كتلة "الحزب الدستوري الحرّ" (معارضة)، رئاسة البرلمان بالدعوة إلى مساءلة وزيري الدفاع والخارجية بخصوص زيارة رجب طيب أردوغان. وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي في بيان: أنه "على إثر الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الإربعاء 25 ديسمبر 2019 مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينهم وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، ونظرا للغموض الذي حف بالزيارة والذي تعزز بعدم اطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الديبلوماسية التونسية، واعتبارا لما راج من معطيات تفيد تعلق هذه الزيارة بالملف الليبي و تبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية واقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير مما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام بأنها تقدمت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما ومعرفة خفايا ما حصل واطلاع الشعب التونسي على هذا الملف الخطير".
وقال الرئيس التركي أردوغان: ''إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بدعوى أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير''. وأضاف: ''إن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا''، بحسب وكالات الأنباء التي غطت مؤتمره الصحافي المشترك مع رئيس تونس.
ولا تنحاز تونس في الصراع الليبي إلى طرف محدّد، لكنها تعترف بشرعية حكومة السراج التي تدعمها الأمم المتحدة، لكنها لا تقطع علاقاتها مع فصائل الشرق الليبي.
وتنحاز أحزاب تونسية كثيرة علنا للمشير حفتر وتتهم حكومة السراج بالخضوع لارادة"الميليشيات الإسلامية المسلحة"، لكن الاتجاه العام في تونس يتوجّس من حكم العسكر وتطلعات المشير حفتر لدولة مستبدة تذكر بعهد القذافي.
المصدر: وسائل الاعلام / موقع جريدة إيلاف
مخاوف في تونس من "الاصطفاف" خلف تركيا
احزاب ونواب يطالبون بعقد جلسة طارئة لمساءلة الحكومة بخصوص زيارة أردوغان
أصدرت أحزاب تونسية كثيرة بيانات عديدة رفضت فيها إدخالها في سياسة المحاور بين دول عربية وإقليمية ودولية ضد دول عربية وإقليمية ودولية، وأبدت غضبها و قلقها حيال زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى تونس امس الاربعاء وتعهده بالتدخل العسكري لنصرة لحكومة السرّاج فى الحرب الأهلية الجارية فى ليبيا من اجل تحقيق الاطماع العثمانية. فيما دعا نواب إلى مساءلة وزيري الخارجية والدفاع بخصوص تفاصيل الزيارة وما سينجرّ عنها. وطالبت كتلة "الحزب الدستوري الحرّ" (معارضة)، رئاسة البرلمان بالدعوة إلى مساءلة وزيري الدفاع والخارجية بخصوص زيارة رجب طيب أردوغان. وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي في بيان: أنه "على إثر الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الإربعاء 25 ديسمبر 2019 مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينهم وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، ونظرا للغموض الذي حف بالزيارة والذي تعزز بعدم اطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الديبلوماسية التونسية، واعتبارا لما راج من معطيات تفيد تعلق هذه الزيارة بالملف الليبي و تبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية واقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير مما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام بأنها تقدمت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما ومعرفة خفايا ما حصل واطلاع الشعب التونسي على هذا الملف الخطير".
وقال الرئيس التركي أردوغان: ''إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بدعوى أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير''. وأضاف: ''إن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا''، بحسب وكالات الأنباء التي غطت مؤتمره الصحافي المشترك مع رئيس تونس.
ولا تنحاز تونس في الصراع الليبي إلى طرف محدّد، لكنها تعترف بشرعية حكومة السراج التي تدعمها الأمم المتحدة، لكنها لا تقطع علاقاتها مع فصائل الشرق الليبي.
وتنحاز أحزاب تونسية كثيرة علنا للمشير حفتر وتتهم حكومة السراج بالخضوع لارادة"الميليشيات الإسلامية المسلحة"، لكن الاتجاه العام في تونس يتوجّس من حكم العسكر وتطلعات المشير حفتر لدولة مستبدة تذكر بعهد القذافي.
المصدر: وسائل الاعلام / موقع جريدة إيلاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.