يشهد مجلس النواب المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء المقبل 14 يناير 2020، اعجب واغرب جلسة برلمانية فى تاريخ مصر الحديث ترشحه دون منافس فى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من باب العجائب والغرائب، بعد أن حدد المجلس جلسة يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب حكومة السيسي الرئاسية عن تردي الخدمة الصحية، فى سابقة فريدة هي الأولى منذ انطلاق جلسات مجلس نواب السيسى يوم 10 يناير 2016، ويأتي الاستجواب الأول من نوعه فى تاريخ برلمان السيسى، بعد 4 سنوات و4 أيام منذ انعقاد اول جلساته، كنوع من المظاهر والشكليات، بعد الانتقادات الشعبية العديدة التي طالت مجلس النواب خلال انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسى يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، ومنها تنازل الائتلاف المحسوب على السيسى بمجلس النواب وأعوانه من الأحزاب الكرتونية عن تشكيل الحكومات وتسليم تشكيلها الى السيسي للعام الخامس على التوالى فى مهزلة تاريخية، وعدم انتقاد مجلس النواب حكومات السيسى الرئاسية أو تقديم استجواب واحد ضدها على مدار 4 سنوات، وسلق وتمرير سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الاستبداد الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والجمعيات الأهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى، و الحرمان من المعاش للمستمرين فى العمل بعد إحالتهم للمعاش، وما يسمى الصندوق السيادى رغم انة لاسيادة وصناديق محصنة فوق سيادة الشعب، واتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، والتلاعب فى الدستور والقوانين من أجل تمكين السيسى من انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وتنصيب السيسي الرئيس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والصحافة والإعلام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وتوريث الحكم للسيسى، وعسكرة البلاد، ونشر الديكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والتغاضى عن اعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة وتفتيش هواتفهم والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور، ومسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وتجاهل تأميم البرلمان، وتعميم انعدام العدالة الاجتماعية، وزيادة الفقر والخراب، واهدار اموال الشعب فى العديد من المشروعات الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، ويتناول الاستجواب المقدم من احد كبار مؤيدى السيسى ضد حكومة السيسى ووزيرة الصحة فى حكومة السيسى، تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتلقي العلاج،
والسؤال المطروح الآن هو: هل سوف يتم توضيب اللعبة جيدا، ويسفر استجواب نواب السيسي لحكومة السيسى عن سحب الثقة من حكومة السيسى وسقوطها، أو حتى سحب الثقة من وزيرة الصحة فى حكومة السيسي واقالتها ككبش فداء اللعبة، ام انة سيتم فى النهاية توجيه الشكر والتقدير والتحية والعرفان الى حكومة السيسى وسط وصلة تصفيق عارمة وهتافات مدوية بالروح والدم نفديك يا سيسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.