السيادة للشعب وليس لرئيس الجمهورية
الناس عايزة تعرف ايه حكاية التحصين التي أصبحت لازمة أساسية عند الرئيس السيسي. بدأ بها عندما أصدر قانون باطل بتمكين نفسه من تحصين كبار مساعديه من الملاحقة القضائية بالمخالفة الصريحة للدستور الذي يؤكد بأن كل المصريين أمام القانون سواء. ومفيش حاجة اسمها انا تابع رئيس الجمهورية. ثم قامت حكومة السيسي بتعليمات منه بالموافقة الأسبوع الماضى على مشروع قانون واحالته الى مجلس نواب السيسي يقضى بتحصين ما يسمى صندوق مصر السيادي الذي يخضع لهيمنة رئيس الجمهورية ويمنع المصريين من الطعن القضائي ضد اى مخالفات يرونها فى الصندوق. بالمخالفة للدستور. ورئيس الجمهورية ليس على راسة ريشة حتى لو وضعها هو بنفسه كما فعل فى مادة توريث الحكم لنفسة. ومعظم القوانين والتعديلات الدستورية التي أصدرها السيسي و ورث فيها الحكم لنفسة وعسكر بها مصر ونشر بها حكم القمع كلها باطلة. والمصيبة قيام السيسى بانتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها. ونفس الحال لمؤسسة الأجهزة والجهات الرقابية. ومؤسسة الجامعات. ومؤسسة الصحافة والإعلام. يعنى هو رئيس الجمهورية والبوليس والنيابة والقاضي و السجن و الجلاد والحانوتى. بالله عليكم ياناس الذين ستحاسبون يوما أمام الله سبحانه وتعالى عن أعمالكم. الى من يهرع الشعب المصرى للتظلم من رئيس الجمهورية مع انحرافه عن السلطة. او للتظلم من اى مسئول حكومى. كما انه مفيش اصلا شئ اسمه سيادى. ومسميات جهة سيادية. و مؤسسة سيادية. و صندوق سيادى. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من كافة مؤسسات الدولة. كلها مسميات فارغة باطلة غير دستورية يحاولون بها التعالي على سلطة الشعب. لأن الدستور لا يقضى بالسيادة سوى سيادة الشعب الذي هو المجموع. يا ناس حرام عليكم اللى بتعملوه فى مصر دة.
الناس عايزة تعرف ايه حكاية التحصين التي أصبحت لازمة أساسية عند الرئيس السيسي. بدأ بها عندما أصدر قانون باطل بتمكين نفسه من تحصين كبار مساعديه من الملاحقة القضائية بالمخالفة الصريحة للدستور الذي يؤكد بأن كل المصريين أمام القانون سواء. ومفيش حاجة اسمها انا تابع رئيس الجمهورية. ثم قامت حكومة السيسي بتعليمات منه بالموافقة الأسبوع الماضى على مشروع قانون واحالته الى مجلس نواب السيسي يقضى بتحصين ما يسمى صندوق مصر السيادي الذي يخضع لهيمنة رئيس الجمهورية ويمنع المصريين من الطعن القضائي ضد اى مخالفات يرونها فى الصندوق. بالمخالفة للدستور. ورئيس الجمهورية ليس على راسة ريشة حتى لو وضعها هو بنفسه كما فعل فى مادة توريث الحكم لنفسة. ومعظم القوانين والتعديلات الدستورية التي أصدرها السيسي و ورث فيها الحكم لنفسة وعسكر بها مصر ونشر بها حكم القمع كلها باطلة. والمصيبة قيام السيسى بانتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها. ونفس الحال لمؤسسة الأجهزة والجهات الرقابية. ومؤسسة الجامعات. ومؤسسة الصحافة والإعلام. يعنى هو رئيس الجمهورية والبوليس والنيابة والقاضي و السجن و الجلاد والحانوتى. بالله عليكم ياناس الذين ستحاسبون يوما أمام الله سبحانه وتعالى عن أعمالكم. الى من يهرع الشعب المصرى للتظلم من رئيس الجمهورية مع انحرافه عن السلطة. او للتظلم من اى مسئول حكومى. كما انه مفيش اصلا شئ اسمه سيادى. ومسميات جهة سيادية. و مؤسسة سيادية. و صندوق سيادى. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من كافة مؤسسات الدولة. كلها مسميات فارغة باطلة غير دستورية يحاولون بها التعالي على سلطة الشعب. لأن الدستور لا يقضى بالسيادة سوى سيادة الشعب الذي هو المجموع. يا ناس حرام عليكم اللى بتعملوه فى مصر دة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.