لم يكتف السيسى بأن أساس الصندوق أصول عبارة عن شركات و مصانع واراضى وعقارات ملك الشعب ولا يجب التفريط فيها بالفساد وليس فائض أموال حكومية كما تقتضي الصناديق السيادية ومنع السيسى رقابة البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات علي الصندوق ولم يكتفى السيسى أيضا بذلك ووافقت حكومته منذ حوالى أسبوع على مشروع قانون يمنع الرقابة الشعبية والقضائية علي الصندوق وتحصينه من أي طعون من الناس ضد انحرافات وسرقات فيه أمام القضاء
صندوق اية دة يا عالم صندوق على بابا والاربعين حرامى. وإذا كان الناس والقضاء والجهاز المركزى للمحاسبات اتظلموا بمنعهم من رقابته. فلماذا سكت مجلس نواب السيسى ليس فقط على ذلك بل ايضا على منعهم هم ايضا من رقابته
اوقفوا تلك اللصوصية قبل فوات الاوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.