https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/01/usa-israel-opt-dismal-peacedealwillexacerbate-violations/
منظمة العفو الدولية: بنود صفقة القرن تكرس الانتهاكات وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم و تشرعن الاستيلاء على أراضيهم وتنتهك القانون الدولي
دانت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته ما سمي بـ"صفقة القرن" وكشفت فية انتهاك بنود خطة ترامب للسلام، القانون الدولي، وانها تكرس مواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم. ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى "رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها"، مضيفة أنها تستنكر ما نصت علية الخطة فيما يتعلق بضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ".
وأضاف "خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل تسوية فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية".
كما رفض بيان المنظمة المقترحات الخاصة بإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلا من منحهم حق العودة.
وأشارت المنظمة إلى أن الخطة الأمريكية المزعومة، تشمل مقايضات، تتضمن نقل مناطق داخل إسرائيل، بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات.
ودعت المجتمع الدولي إلى "رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".
وجاء نص بيان منظمة العفو الدولية على الوجة التالي حرفيا. كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق وجاء تحت عنوان:
الولايات المتحدة الأمريكية/إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة: "صفقة القرن" السيئة ستؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وتكريس الإفلات من العقاب
''قالت منظمة العفو الدولية إن حزمة المقترحات السيئة التي قدمتها إدارة ترامب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها في ما حدده الرئيس دونالد ترامب تحت اسم "صفقة القرن". ويشمل ذلك تمديداً رسمياً لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة، مقابل الأرض الموجودة حالياً داخل إسرائيل.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ. ففي خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن امكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية."
وتشمل مقايضات الأراضي المقترحة إمكانية نقل مناطق إسرائيل التي بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية. وهذا في حد ذاته يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم.
وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية.
كما تتضمن الصفقة أيضًا مقترحات لإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حالياً، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عاماً من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم. إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها".
وأخيراً، تسعى الصفقة إلى تقويض العدالة الدولية بعد فترة وجيزة من الإعلان، في الشهر الماضي، عن إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ "أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى".
في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق الأولي الذي أجري بشأن فلسطين خلص إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التحقيق ينبغي أن يجرى بمجرد تأكيد اختصاص المحكمة الإقليمي.
كما تطالب الصفقة السلطات الفلسطينية "بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي أمام الانتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمريكي (حسبما ينطبق)". وتعد هذه محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية.واختتم فيليب لوثر قائلاً: "إن السلام العادل والمستدام يتطلبان خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. فهذه الخطة لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن".
خلفية
''أطلق الرئيس ترامب اليوم "صفقة السلام" في شكل مقترح من 80 صفحة بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، وقال إنه سيكون "حل الدولتين الواقعي" الذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل كأساس للمفاوضات مع الفلسطينيين. وتم إعداد الخطة دون أي مساهمة من القادة الفلسطينيين''.
المصدر: منظمة العفو الدولية / وسائل اعلام دولية
دانت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته ما سمي بـ"صفقة القرن" وكشفت فية انتهاك بنود خطة ترامب للسلام، القانون الدولي، وانها تكرس مواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم. ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى "رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها"، مضيفة أنها تستنكر ما نصت علية الخطة فيما يتعلق بضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ".
وأضاف "خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل تسوية فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية".
كما رفض بيان المنظمة المقترحات الخاصة بإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلا من منحهم حق العودة.
وأشارت المنظمة إلى أن الخطة الأمريكية المزعومة، تشمل مقايضات، تتضمن نقل مناطق داخل إسرائيل، بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات.
ودعت المجتمع الدولي إلى "رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".
وجاء نص بيان منظمة العفو الدولية على الوجة التالي حرفيا. كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق وجاء تحت عنوان:
الولايات المتحدة الأمريكية/إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة: "صفقة القرن" السيئة ستؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وتكريس الإفلات من العقاب
''قالت منظمة العفو الدولية إن حزمة المقترحات السيئة التي قدمتها إدارة ترامب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها في ما حدده الرئيس دونالد ترامب تحت اسم "صفقة القرن". ويشمل ذلك تمديداً رسمياً لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة، مقابل الأرض الموجودة حالياً داخل إسرائيل.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ. ففي خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن امكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية."
وتشمل مقايضات الأراضي المقترحة إمكانية نقل مناطق إسرائيل التي بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية. وهذا في حد ذاته يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم.
وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية.
كما تتضمن الصفقة أيضًا مقترحات لإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حالياً، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عاماً من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم. إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها".
وأخيراً، تسعى الصفقة إلى تقويض العدالة الدولية بعد فترة وجيزة من الإعلان، في الشهر الماضي، عن إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ "أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى".
في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق الأولي الذي أجري بشأن فلسطين خلص إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التحقيق ينبغي أن يجرى بمجرد تأكيد اختصاص المحكمة الإقليمي.
كما تطالب الصفقة السلطات الفلسطينية "بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي أمام الانتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمريكي (حسبما ينطبق)". وتعد هذه محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية.واختتم فيليب لوثر قائلاً: "إن السلام العادل والمستدام يتطلبان خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. فهذه الخطة لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن".
خلفية
''أطلق الرئيس ترامب اليوم "صفقة السلام" في شكل مقترح من 80 صفحة بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، وقال إنه سيكون "حل الدولتين الواقعي" الذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل كأساس للمفاوضات مع الفلسطينيين. وتم إعداد الخطة دون أي مساهمة من القادة الفلسطينيين''.
المصدر: منظمة العفو الدولية / وسائل اعلام دولية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.