مشروع القانون المشبوه الذي وافقت عليه حكومة الرئيس السيسى بتحصين الصندوق السيادي المصري بعيدا عن رقابة الشعب والقضاء ومنع الناس من الطعن أمام القضاء ضد أى شبهات فساد فى الصندوق باطل
إذا كان أصحاب مشروع القانون المشبوه لن ينحرفوا فى وقائع فساد بالصندوق مع المستثمرين ومنهم الإمارات وغيرها كما حدث فى ماليزيا فلماذا إذن تقومون بتحصين الصندوق و لماذا تخشون من الرقابة والطعون الشعبية أمام القضاء ضد اى انحرافات فى الصندوق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.