يخطئ كل من يعتقد. بان الشعب المصرى اقل وطنية من الشعب الأردني. فى ظل الرفض الشعبي الأردني اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل. والذي لم يقتصر على المظاهرات الشعبية الأردنية اليومية ضد استيراد الغاز من إسرائيل. وامتد ليشمل رفض البرلمان الأردني بالأغلبية. خلال جلسته أمس الاحد 19 يناير 2020. اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي للأردن. ومنح البرلمان الحكومة الاردنية مهلة لإلغاء الاتفاقية وإلا سحب الثقة منها وأسقطها. رغم أن الأردن لا ينتج اصلا احتياجاته من الغاز. وتهليل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى. خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي. أمس الاحد 19 يناير 2020. ببدء تصدير الغاز الإسرائيلي الى مصر. اعتبارا من أول أمس السبت 18 يناير 2020. رغم أن مصر تنتج اصلا احتياجاتها من الغاز وتسعى لتصدير الفائض. ولكن الحقيقة تقول بأن الشعب المصرى تعرض من السيسى للخداع بقصد الاحتواء. ووقف مجلس نواب السيسى يتفرج. عندما اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسى اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر. الذي مصر ليست فى حاجة إليه. بمثابة انتصارا للقومية المصرية والأمة العربية. و هدفا أحرزته مصر بالاستعانة بالعدو الاسرائيلي المحتل الغاصب ضد العدو التركي. فدعونا إذن أيها الناس الافاضل الاجلاء نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية سيناريو تواريخ تسلسل الخدعة التي أحرز فيها السيسى فى النهاية هدفا إسرائيليا ضد الشعب المصرى. وليس هدفا ضد العدو التركي. وجاء السؤال الذي طرحه المصريين فى كل مكان مربط الفرس وهو: هل تقاعست سلطات نظام حكم السيسي. عن تقديم دفاع جيد ضد دعوى إسرائيل التى أقامتها على مصر أمام غرفة التجارة الدولية بجنيف. وطالبت فيها بتعويضات عن وقف مصر تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل. وحكمت فيها الغرفة في 4 ديسمبر 2015. بإلزام مصر بدفع تعويضات الى اسرائيل قدرت بمبلغ 1.7 مليار و 288 مليون دولار. حتى تتخذها سلطات نظام حكم السيسي ذريعة لعقد اتفاقيات غاز جديدة مع إسرائيل. ولكن هذه المرة باستيراد الغاز من إسرائيل. تحت دعاوى توفير مناخ تسوية ملف الغرامات المقرر على مصر من أجل تخفيضها وسداد ما سوف يتقرر منها بعد التسوية لإسرائيل بالتقسيط المريح. بالاضافة الى خدعة ما يسمى تحويل مصر الى مركز طاقة إقليمي لاستيراد وإعادة تصدير الغاز. وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. يوم 19 فبراير 2018. بان هذا اليوم عيدا قوميا لاسرائيل بعد توقيع اتفاقية فى هذا اليوم 19 فبراير 2018. بين مصر وإسرائيل عبر شركات خاصة. بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر على مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وجاء الإعلان عن استيراد مصر الغاز من إسرائيل من رئيس الوزراء الإسرائيلى وليس من الرئيس المصري. الأمر الذي أحرج الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لانه كان يفترض علم الناس بهذا الأمر من السيسى وليس من نتنياهو حتى يمكنهم إبداء اعتراضهم من عدمه وتنفيذ إرادتهم بدلا من وضعهم أمام الأمر الواقع. مما اضطر الرئيس عبدالفتاح السيسى للكلام حول هذا الموضوع متأخرا كثيرا بزعمه في أول تعليق له بعد كشف اسرائيل عن استيراد مصر الغاز من حقول “إسرائيلية“، خلال افتتاح مكتب لخدمة المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار، يوم 21 فبراير 2018. قائلا: “أرغب في أن أتحدث في موضوع حاز على اهتمام كبير من جانب الشعب المصري خلال اليومين الماضيين وهو موضوع الغاز، وأنا سعيد جداً باهتمام وحرص المصريين على بلدهم، ولكن أرغب في توضيح أن الأمر يتطلب ضرورة أن تلموا بكافة عناصر الموضوع”. وعن تعمُّد إخفاء تلك المعلومات عن المصريين حتى علموا بها من اسرائيل، قال السيسى: ''أنه ليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق''. وزعم السيسي: ''أن الدولة والحكومة فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل ليست طرفاً فيه فهو أمر يخص القطاع الخاص ولكن نحن كدولة نتصدى لأننا ليس لدينا من نخفيه أو نداريه''. رغم ان الغاز سوف يمر ويصبح مسال ويعاد تصديرة فى الأراضى المصرية. وتابع السيسي قائلاً: ''أنا أتكلم مع الشعب المصري بمنتهى الوضوح. مع العلم ان مش كل الكلام ينفع أن يقال. ولكن لابد أن تعلموا بأننا في مصر تقريباً المنتجات البترولية التي نستهلكها سواء غاز أو سولار أو بنزين تتراوح ما بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشهر. يعني متوسط الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة. إن هذا حجم استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة''. واضاف السيسى مزهوا: ''إحنا جبنا «جون» يا مصريين في موضوع الغاز. وفي حاجات كتير. وأصبحنا مركزًا إقليميًا لصناعة الغاز في المنطقة''. وقال: ''أن عندنا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز في مصر مش موجودة في دول شرق المتوسط''. ثم جاء بعدها الدور على إسرائيل فى هذه الصفقة الخفية. بتوقيع اسرائيل بتاريخ 16 يونيو 2019. على اتفاقية تسوية مع مصر ارتضت فيها على تخفيض مبلغ التعويض المستحق لها من مبلغ 1.7 مليار و288 مليون دولار. الى مبلغ 500 مليون دولار تقوم مصر بسدادة بالتقسيط المريح على مدار 8 سنوات ونصف اعتبارا من يوم توقيع اتفاقية التسوية. ثم بدأت إسرائيل تصدير الغاز الاسرائيلى الى مصر اعتبارا من أول أمس السبت 18 يناير 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.