مدى مصر
منذ تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر في أبريل 2017، تسلمت الميراث المثقل لمؤسسات الصحفية القومية بما تحمله من مشاكل، وأصبحت قضية هيكلة تلك المؤسسات مطروحة دائمًا كمهمة أولى للهيئة، لكن الكثير لم يحدث خلال الفترة الماضية، فيما يطفو من وقت لآخر على السطح الحديث عن مديونيات تلك المؤسسات، والتي قدّرها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر بـ 20 مليار جنيه.
هذه الهيكلة المنتظرة التي استهلكت من قبل في تصريحات إعلامية، يبدو أن الحكومة قد قررت تحريك المياه الراكدة بها، فقد أسفر اجتماع جرى، أمس، الأحد، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على البدء الفوري في تنفيذ خطة لـ «إصلاح وتطوير» تلك المؤسسات وتنفيذها وفق برنامج زمني محدد.
الاجتماع، الذي حضره إلى جانب رئيس الحكومة وزير المالية أحمد معيط ووزير الإعلام أسامة هيكل ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر ونائب وزير التخطيط أحمد كمالي وقيادات المؤسسات الصحفية القومية، فيما غابت عنه نقابة الصحفيين وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفق فيه على عدة نقاط منها عدم فتح باب التعيينات ومنع التعاقدات الجديدة، ووقف مد العمل بعد سن المعاش إلا في حالات الضرورة القصوى، بالإضافة إلى استغلال أصول المؤسسات في تسديد المديونيات وسد الفجوة التمويلية، ودراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف بشأنها خلال ستة أشهر.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد لـ «مدى مصر» إنه كان متواجدًا خارج القاهرة الأيام الماضية، دون توضيح إن كان تلقى دعوة للحضور من عدمه.
وانتقد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين والصحفي بمؤسسة الأخبار، عدم دعوة نقابة الصحفيين للاجتماع واصفًا ذلك بـ«إقصاء مرفوض وغير مبرر للجهة الوحيدة الممثلة للصحفيين التي يتم اختيار مجلسها بانتخابات نزيهة، مما يعطي انطباع أن هناك شيئًا يتم تدبيره في غير مصلحة الصحفيين العاملين في المؤسسات القومية».
وعلّق كامل على ما جاء في بيان مجلس الوزراء عن الاجتماع بأنه لا يمكن تسميته بخطة واضحة المعالم، بل هي محاولة للتفكير بنفس الطريقة القديمة المعتمدة على مواجهة المشكلات الاقتصادية للمؤسسات القومية دون حل لمشكلة المحتوى الذي تُقدمه.
وأضاف «لا يمكن حل أزمة المحتوى مع استمرار تعيينات قيادات المؤسسات الصحفية من أهل الثقة، وليس أهل الموهبة أو الخبرة. وبالتالي أي توفير في النفقات دون تطوير للمحتوى لن يكون له قيمة حقيقية».
وقال إن ما أُعلن عنه ليس جديدًا، فوقف مد العمل بعد سن المعاش قائم بالفعل، وهو ما يري كامل أنه يضر بتلك المؤسسات بتفريغها من الصحفيين ذوي الخبرة، مضيفًا «طالبنا من قبل باستثناء الصحفيين من ذلك القرار، وهم عددهم أقل من العمال والإداريين وبالتالي استمرار ذوي الخبرة والكفاءة منهم في العمل بعد سن المعاش لن يسبب مشكلة مالية كبيرة لتلك المؤسسات».
وفيما يخص وقف التعيينات والتعاقدات الجديدة يقول كامل «هناك متدربون في هذه المؤسسات، يعملون منذ سنوات كمتدربين على أمل تعيينهم. وسواء كان ذلك القرار يعني عدم تعيينهم واستمرارهم كمتدربين، أو تسريحهم من هذه المؤسسات فسيكون ذلك إهدار لحقوقهم».
وفي النهاية، قال كامل إن «الذين حضروا الاجتماع من قيادات للمؤسسات القومية ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كان دورهم خلال السنوات الثلاث الماضية تطوير تلك المؤسسات غير أنهم فشلوا في هذه المهمة. وبالتالي لا يوجد منطق من الاجتماع معهم لتقديم حلول».
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2974587882598328?__tn__=K-R1.g
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.