https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD/529413.htmlfbclid=IwAR2sDH9a8mJvta4lvcfHSfe4AT9OOSeR40OgSkTq9THJlh_ueQvqdkJxSwY
ماذا ينتظر "المتمردين" في جهاز المخابرات السوداني؟ النائب العام يوضح
وصف النائب العام في السودان تاج السر الحبر، عملية إطلاق النار على أيدي العناصر المقالة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة بأنها "تشكل جريمة التمرد بكامل أركانها"، مؤكدا ضرورة التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون، وطالب برفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وفتحت عناصر من "هيئة العمليات" وهي الذراع المسلح لجهاز المخابرات، النيران بكثافة في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين بعد إقالتهم في ظل خطة لإعادة هيكلة الجهاز، ما أدى الى جرح خمسة أشخاص واغلاق مطار الخرطوم، وفق مسعفين ومسؤولين أمنيين.
وقال النائب العام إن القصور في إدارة الجهاز "يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".
وأفادت أنباء واردة من السودان، الثلاثاء، بأن مدير جهاز المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب أقيل من منصبه.
واتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، دمبلاب بالتقصير في معالجة مشكلة منسوبي الهيئة بعد هيكلة جهاز الأمن السابق، وتعهد بمحاسبة المقصرين في عملهم.
وأوضح أن سبب المشكلة يعود إلى رفض البعض لهيكلة جهاز الأمن وحل هيئة العمليات، مشيرا أن بعضا من هؤلاء يسعون لأن تكون هيئة العمليات موجودة لهدف استخدامها في زعزعة الأوضاع بالبلاد.
وقال النائب العام "يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية، وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد. البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد".
وأشار النائب العام في بيانه إلى أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن "يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، أو أن يكون حاضرا أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو حتى يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك".
وطالب النائب العام بالإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.
ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع في السودان بالحصانة، ويجب رفع الحصانة عنهم من قبل قادتهم قبل محاكمتهم.
وصف النائب العام في السودان تاج السر الحبر، عملية إطلاق النار على أيدي العناصر المقالة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة بأنها "تشكل جريمة التمرد بكامل أركانها"، مؤكدا ضرورة التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون، وطالب برفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وفتحت عناصر من "هيئة العمليات" وهي الذراع المسلح لجهاز المخابرات، النيران بكثافة في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين بعد إقالتهم في ظل خطة لإعادة هيكلة الجهاز، ما أدى الى جرح خمسة أشخاص واغلاق مطار الخرطوم، وفق مسعفين ومسؤولين أمنيين.
وقال النائب العام إن القصور في إدارة الجهاز "يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".
وأفادت أنباء واردة من السودان، الثلاثاء، بأن مدير جهاز المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب أقيل من منصبه.
واتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، دمبلاب بالتقصير في معالجة مشكلة منسوبي الهيئة بعد هيكلة جهاز الأمن السابق، وتعهد بمحاسبة المقصرين في عملهم.
وأوضح أن سبب المشكلة يعود إلى رفض البعض لهيكلة جهاز الأمن وحل هيئة العمليات، مشيرا أن بعضا من هؤلاء يسعون لأن تكون هيئة العمليات موجودة لهدف استخدامها في زعزعة الأوضاع بالبلاد.
وقال النائب العام "يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية، وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد. البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد".
وأشار النائب العام في بيانه إلى أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن "يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، أو أن يكون حاضرا أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو حتى يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك".
وطالب النائب العام بالإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.
ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع في السودان بالحصانة، ويجب رفع الحصانة عنهم من قبل قادتهم قبل محاكمتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.